وقال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون، الأربعاء، لهيئة البث الرسمية إن انحفاضا كبيرا حدث بمعاملات الاستثمار الأجنبي التي بلغت حوالي 6.2 مليارات دولار بالربع الأول من العام الجاري بانخفاض 60 بالمئة، مقارنة بالمتوسط في كل من الربع الأول لعامي 2020 و2022.
وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بلغت الاستثمارات الأجنبية بإسرائيل عام 2022 نحو 28 مليار دولار.
وتأثر مناخ الاستثمار في إسرائيل منذ ان بدأت الاحتجاجات ضد حزمة من القوانين لحكومة بنيامين نتنياهو تقول إن من شأنها إحداث توازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، لكن المعارضة تقول إن من شأنها "تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية".
والشهر الماضي، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن المخاوف على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتجسد، بعد إقرار الكنيست (البرلمان)، قانونا يحد من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة حكومية لـ"إصلاح القضاء.
وفي أبريل الماضي خفضت وكالة موديز توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، وبقي التصنيف نفسه عند A1.
وفي يوليو الماضي دعا تقرير دولي راغبي الاستثمار في إسرائيل إلى التحلي بالحذر والتروي ريثما تهدأ الأسواق بعد الاضطرابات التي شهدتها إسرائيل نتيجة مصادقة الكنيست على قانون الإصلاح القضائي.
وحذرت مؤسسة "سيتي" العالمية للخدمات المصرفية والتقييم المالي، من انزلاق الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل إلى هاوية خطيرة قد تصعف بمناح الاستثمار.