يوم حاسم للأسواق.. سيناريوهات قرار الفيدرالي الأميركي

تتوقع الأسواق اليوم إبقاء الفيدرالي الاميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، قرب أعلى مستوياتها خلال 22 عاماً، في إطار حربه على التضخم، الذي قفز العام الماضي إلى ذروة 38 عاما قرب 10%، فيما يترقب الجميع المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، وتصريحاته، والتي باتت أكثر أهمية من قرار الفائدة ذاته، حيث يحاول المستثمرون استشراف مسار الفائدة، حينما يقف  باول ليجيب عن أسئلة الصحفيين.

وفي غضون ذلك، توجد العديد من السيناريوهات المحتملة لقرار وتصريحات الفيدرالي الأميركي، والتي سيكون لها تأثيرات كبيرة على الأسواق.

وستؤثر تصريحات رئيس الفيدرالي

 جيروم باول على مختلف السلع وأسواق الأسهم والعملات الرقمية، وسيراقب المستثمرين صدور قرار الفائدة، وبيان الفائدة، والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي للحصول على أي دلالات بشأن مسار السياسة النقدية للبنك.

 

السيناريو الأول

 يتمثل في تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند النطاق (5.25%-5.50%)، مع الإشارة إلى مخاوف بسبب استمرار الضغوط التضخمية، واستبعاد احتمالية خفض الفائدة قريباً.

وفي هذا السيناريو سيشير جيروم باول إلى قوة أوضاع سوق العمل، إلى جانب التأكيد على أن الفيدرالي الأميركي لا يزال أمامه الكثير من العمل لإعادة التضخم نحو الهدف.

وحال تحقق هذا السيناريو، فإنه من المحتمل أن يصعد الدولار الأمريكي ويسجل أرباحاً قوية، خاصة أمام العملات مثل اليورو، وكذلك أمام السلع كالذهب والنفط والأسهم.

السيناريو الثاني

 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع التأكيد على أن التضخم سيواصل الهبوط. وقد تتضمن التوقعات الاقتصادية تأكيداً على اقتراب خفض الفائدة هذا العام، وأن الفيدرالي الأميركي بات قريباً من مستهدفاته.

 وهذا التصور حال حدوثه، فإن الدولار الأميركي قد يشهد تحركات هبوطية قوية أمام العملات والسلع والأسهم وكذلك، العملات الرقمية.

ماذا حدث؟

تلقى الاقتصاد الأميركي العديد من البيانات الاقتصادية حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك الأميركي السنوي نحو 3.4%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 3.4%، وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الأمريكي قد استقرت عند مستوى 3.5% خلال مارس الماضي. 

و سجل معدل التضخم الأمريكي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، 3.6%، بنهاية أبريل الماضي على أساس سنوي، في حين كانت توقعات الأسواق قد أشارت إلى تباطئه نحو 3.6%، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 3.8% بنهاية مارس الماضي.

وفي غضون ذلك، سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي داخل الولايات المتحدة نمواً بواقع 2.8% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، وهذا توافق مع توقعات الأسواق والقراءة السابقة، والتي سجلت 2.8% خلال مارس الماضي.

وأظهرت البيانات إيجابية القراءة الأولية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميريكي بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو  1.2% فقط خلال نفس الفترة.

و أوضحت البيانات الصادرة مؤخراً، تباين بيانات سوق العمل الأمريكي خلال مايو الماضي، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي حوالي 272 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى إضافة نحو 185 ألف وظيفة.

وارتفع معدل البطالة  إلى مستوى 4.0% خلال شهر مايو، وهو أعلى من توقعات الأسواق والقراءة السابقة التي أشارت إلى استقرار البطالة عند مستوى 3.9% كما حدث في أبريل الماضي.

ونمت الأجور على أساس سنوي 4.1%، وذلك بأعلى من التوقعات التي رجحت تسجيلها 3.9%، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت نمو مؤشر الأجور السنوي4.0% خلال أبريل الماضي.

 

ماذا تعني؟

تظهر البيانات السابقة استمرار قوة الأوضاع في سوق العمل، واستمرار زخم النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب، وتباطؤ التضخم بوتيرة ضعيفة للغاية خلال الشهور القليلة الماضية.

وتدفع تلك المؤشرات الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على الفائدة المرتفعة والسياسة النقدية التشددية لفترة طويلة.

وتشير معظم التوقعات إلى أن الفيدرالي سيبقي على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، وباتت الأسواق تتوقع حالياً تأخير خفض الفائدة إلى ما بعد اجتماع يوليو المقبل.

 

رأي البنوك

 توقع "دويتشه بنك"، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري، حيث من المرجح أن يبدأ البنك المركزي دورة خفض الفائدة باجتماع ديسمبر المقبل.

وبحسب " أداة متابعة الفائدة "فيد ووتش" من المتوقع أن يقوم بنك الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بشهر سبتمبر المقبل.

ويرجح "غولدمان" إلى حد كبير، أن هناك توقعات بالإجماع بعدم قيام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا الاجتماع، وأنه من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2024؛ بشهر سبتمبر ثم ديسمبر.

وتوقع خبراء "بنك TDS" في مذكرة بحثية، على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، ومن المحتمل أن يقدم رئيس مجلس الإدارة جيروم باول رسائل مماثلة لما كانت عليه في شهر مايو. 

وقال الخبراء في "بنك BBH"، إنهم يتوقعون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على أسعار الفائدة دون تغيير، وأكد اقتصاديو البنك، على أن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، هو القرار الوحيد أمامه.

ضغط الصقور

ياتي الاجتماع بينما يضغط الصقور في البنك على الإبقاء على أسعار الفائدة مقيدة عند مستويات مرتفعة وعدم الارتكاز إلى بيانات شهر واحد، خاصة بعدما ارتفع التضخم خلال الربع الاول من العام الجاري قبل أن يتباطا في أبريل ومايو.

وقال عضو  الفيدرالي الأميركي عن ولاية مينابوليس، نيل كاشكاري خلال منتدى السياسة النقدية العالمية في لندن: "أنه لا يعتقد أن أي شخص قد رفض احتمالية رفع أسعار الفائدة من على الطاولة، وأنه من المحتمل أن يبقي الفيدرالي على معدلات الفائدة الحالية لفترة طويلة، خاصة أن الأجور  لا تزال  تنمو بمعدل قوي للغاية بالنسبة إلى هدف التضخم البالغ 2%.

وقالت عضو بنك الاحتياطي عن ولاية كليفيلاند، لوريتا ميستر: "إن إبقاء السياسة النقدية مقيدة لا يثير القلق، بالنظر إلى قوة سوق العمل الأميركي، وأن التضخم سينخفض، ولكنه سيستغرق وقتا أطول".

وأضافت ميستر: "إبقاء الفيدرالي الأميركي على مستويات الفائدة المتشددة ليس مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي بالنظر إلى قوة سوق العمل، وأن وضع السياسة النقدية جيد، ولكن يحتاج الفيدرالي الأميركي إلى مراقبة البيانات".

وأشار عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي  بولاية أتلانتا، رافاييل بوستيك، إلى أنه لا يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من الرفع في أسعار الفائدة للوصول إلى هدف التضخم السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البالغ 2%، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحتاج إلى الإبقاء على سياسته النقدية في موقف تقييدي لفترة أطول.