خمس صناديق سيادية خليجية تستحوذ على 59.5% من صفقات 2023

رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق في عام 2023، واصلت الصناديق السيادية توسيع نطاق استثماراتها بحذر مما أدى إلى انتعاش أسواق الأسهم إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار النفط الذي عزز من انتعاش الأسواق.

واتجهت استثمارات الصناديق السيادية نحو الصفقات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة.

واستثمرت صناديق الثروة السيادية العالمية 124.7 مليار دولار أميركي (بانخفاض 20% عن عام 2022) في 324 صفقة (بانخفاض 24% عن عام 2022).

واستحوذت خمس صناديق سيادية خليجية على 59.5% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية بقيمة 74 مليار دولار أميركي، وهي: صندوق الاستثمارات العامة (31.6 مليار دولار) - جهاز أبوظبي للاستثمار (13.2 مليار دولا) - مبادلة (17.5 مليار دولار) - القابضة (ADQ) في أبو ظبي (5.8 مليارات دولار) - جهاز قطر للاستثمار (5.9 مليارات دولار)، وذلك وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة جلوبال إس.دبليو.إف التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم. 

الصناديق الخليجية ضمن العشرة عالمياً

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي على أكبر ثلاث صفقات في 2023، ففي أبريل استحوذ الصندوق على شركة الألعاب الأميركية Scopely، حيث بلغت قيمة الصفقة 4.9 مليارات دولار أميركي، وفي أغسطس استحوذ الصندوق على ذراع تأجير الطائرات التابع لبنك ستاندرد تشارترد في صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار أميركي، وفي سبتمبر عقد الصندوق صفقة لشراء وحدة الحديد التابعة لسابك مقابل 3.3 مليارات دولار.

وفي السنوات الثمانِ الماضية، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم، وكان الأكثر نشاطاً لعام 2023، سواءً بالاستثمارات الداخلية أو الخارجية، ويعد الصندوق عامل تمكين رئيسٍ لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وحلت الصناديق السيادية الخليجية الخمس وهي (صندوق الاستثمارات العامة - جهاز أبوظبي للاستثمار - مبادلة - القابضة (ADQ) في أبو ظبي - جهاز قطر للاستثمار) في المراكز العشرة الأولى الأكثر نشاطاً في عقد الصفقات لعام 2023.

وزادت صناديق الثروة الخليجية من هيمنتها على نشاط المعاملات العالمية متجاوزة الصناديق السنغافورية والكندية، لتمثل 40% من إجمالي قيمة الاستثمارات السيادية.

الاتجاهات الاستثمارية

وتنوعت التفضيلات الإقليمية بالنسبة لاستثمارات الصناديق السيادية، ففي عام 2023 زاد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا.

ومن بين الصناديق العشرة الأكثر نشاطًا، فضلت خمسٌ منها الأسواق الناشئة على المناطق الأخرى في عام 2023: صندوق الاستثمارات العامة، مؤسسة الخليج للاستثمار، تيماسيك، جهاز قطر للاستثمار، والقابضة (ADQ).

ويعد التغيير في شهية مؤسسة الخليج للاستثمار مهمًا للغاية، حيث استثمرت في الدول النامية 2.6 ضعف ما استثمرته في عام 2022.

كما كانت أسواق أميركا الشمالية من الأسواق الجاذبة للاستثمارات، حيث حققت مبادلة التوازن في أميركا الشمالية والأسواق الناشئة، وتوزعت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2023 في أميركا الشمالية (63%) وأوروبا (14%)، ومع ذلك بلغت الاستثمارات السيادية في أوروبا بما في ذلك بريطانيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات لصالح أميركا الشمالية والاقتصادات الناشئة على مستوى العالم.

العقارات تعود للواجهة

وفي عام 2023، كان أكثر من ربع الاستثمارات في العقارات، وهو اهتمام نسبي لم نشهده منذ عام 2014. وحافظت الخدمات المالية والبنية التحتية على شعبيتها أيضًا، حيث بلغت 19% و18% من الصفقات على التوالي.

وكان أقل من 50% من قيمة الصفقات العالمية في الأصول الحقيقية، وهي أدنى قيمة في السنوات الست الماضية.

وارتفع الاستثمار في التكتلات الصناعية بقدر كبير خلال العام؛ وذلك بسبب نشاط بعض المستثمرين الخليجيين الذين يساهمون في البنية التحتية والتنمية المحلية.

وشهد قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حاداً في القيمة والحجم رغم اندماجها بقدر متزايد في الصناعات الأخرى.

واستحوذت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي على الصفقات الرئيسة لهذا العام، ووصلت قيمة الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية في المنطقة إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليونات دولار أميركي، وبلغت قيمة المعاملات 82.3 مليار دولار أميركي بقيادة جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة أدك وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار.

وبحلول عام 2030، يمكن لمجموعة صناديق الثروة السيادية الخليجية التسعة عشر أن تصل إلى 7.6 تريليونات دولار أمريكي من الأصول، وإلى 11.2 تريليون دولار أميركي مع إضافة صناديق التقاعد والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أسباب الزخم

وأوضح التقرير أن أسباب الزخم الاستثماري الذي شهدته الصناديق السيادية الخليجية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى مكاسب مالية غير متوقعة وتعافٍ أسرع، إلى جانب نضج المشهد الاستثماري ودخول مجموعة واسعة من اللاعبين إلى الأسواق المحلية والعالمية بمستوى لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يدفع نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% و 3.7% في عامي 2024 و 2025 على التوالي وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

وقد تسارع تدفق المستثمرين الأجانب العاملين في المنطقة، ويسافر المديرون والمستشارون من جميع أنحاء العالم كل عام لحضور المؤتمرات والاجتماعات، لا سيما بين شهري أكتوبر ومارس.

كما أدت صفقات الاندماج في الدول الخليجية لتحفيز الاستثمار، وقامت مبادلة الإماراتية والقابضة أدك بإدارة مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة، معظمها في البنية التحتية والطاقة، وأدى إدراج أدنوك للغاز وأدنوك للخدمات والإمداد إلى تعزيز قيمة القابضة أدك، وإلى جانب ذلك زادت محفظة الصندوق من الأصول غير النفطية من 36 مليار دولار عند التأسيس إلى 115 مليار دولار في عام 2023.

وفي ديسمبر 2023 جمعت القابضة أدك مليار دولار أميركي من إدراج شركة بيور هيلث.

الاكتتابات العامة

وجمعت شركات دول مجلس التعاون الخليجي من الاكتتابات العامة 76.5 مليار دولار أميركي خلال الست سنوات الماضية، وهي خطوة مهمة جداً لأسواق المنطقة، حيث أصبحت تداول السعودية في المرتبة الثانية عشرة من حيث القيمة السوقية متقدمة على بورصة كوريا وبورصة دويتشة.

وبين عامي 2018 و 2023 طرحت حوالي 70% من 138 شركة خليجية أسهمها للاكتتاب في تداول.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي 24 اكتتاباً عاماً أولياً.

وشهدت البورصة العمانية ثمانية اكتتابات عامة وبورصة قطر القطرية أربعة اكتتابات.

ومن المحتمل أن يستمر زخم الاكتتابات الأولية في عام 2024، حيث من المحتمل أن يتم إدراج شركة طيران ناس في البورصة السعودية، ومن المحتمل أن تشهد الأسواق الإماراتية اكتتابات عامة أولية لشركة سبينس دبي ومبادلة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتدير الصناديق السيادية حول العالم مايقارب من 50 تريليون دولار أميركي، وهو ما يمثل نصف الناتج المحالي الإجمالي العالمي البالغ 100 تريليون دولار أميركي، ويتصدر الترتيب حسب الثروة العامة من القيمة المطلقة الاقتصادات الثلاثة الرائدة في العالم وهي (الولايات المتحدة والصين وأميركا).

وفي المقابل إذا تمت مقارنة رأس مال الصناديق السيادية وعدد السكان لكل دولة حسب البلدان التابعة لها فسيكون تركيز الثروة في العالم في مناطق، والمراكز الخمسة الأولى ستكون أبو ظبي وسنغافورة والنرويج والكويت وقطر (قبل موناكو ولوكسمبورغ وسويسرا).