ويستخدم هذا المؤشر مقياسا من 1 إلى 5، بحيث يشير 1 إلى مستوى "استقرار منخفض" و5 إلى مستوى "استقرار مرتفع" ويتكون مؤشر الاستقرار المالي المركب من خمسة مؤشرات فرعية، تعكس صورة حقيقية لمشهد الاستقرار المالي في سلطنة عُمان، وهي الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظامية، واستدامة الدين، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال.
ويظهر المؤشر المركب استقرارا قويًّا للنظام المالي في سلطنة عُمان خلال الفترة من عام 2008م وحتى 2021م، إلا أنه ومع بدء تفشي جائحة كوفيد-19، أظهر المؤشر المركب للاستقرار المالي للسلطنة تراجعا ملحوظًا، إذ يُعزى ذلك بشكل رئيس في تلك الفترة إلى انخفاض في مؤشر استدامة الدّيْن، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وتراجع مؤشر سوق رأس المال، وزيادة المخاطر النظامية الناشئة عن انكماش النشاط الاقتصادي، مقابل الإقراض المصرفي وارتفاع علاوات الإقراض خلال فترة الجائحة.
وسوف يتم تحديث المؤشر بشكل سنوي، وستكون نتائجه متاحةً لعامة الجمهور من خلال تقرير الاستقرار المالي، الذي يصدره البنك المركزي بشكل سنوي، تطبيقًا لمبدأ الشفافية ومشاركة المعلومات للمهتمين بها.
ومع إصدار مؤشر الاستقرار المالي المركب، يؤكد البنك المركزي العُماني التزامه بمبادئ التواصل والشفافية، ونشر البيانات مع مختلف الأطراف المعنية، ودعم عملية وضع السياسات القائمة على الأدلة.
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن الآفاق الاقتصادية مواتية للسلطنة على المديين القريب والمتوسط، وأوصى بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040، لأنها ستدعم تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي بقيادة القطاع الخاص، ما يسهم في توفير العديد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد العماني.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل النمو بسلطنة عمان 1.3% في 2023، على أن يرتفع بوتيرة أعلى في 2024 إلى 2.7%، متأثرًا بخفض أوبك+ إنتاج النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وتشديد الأوضاع المالية.
ولفتت أيضًا بعثة الصندوق إلى أن عمان قد تمكنت من احتواء التضخم عند مستويات منخفضة، إذ تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2.8% 2022 على أساس سنوي، إلى 1.1% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2023، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية.