وأضافت مان، اليوم الثلاثاء: "هناك نبرة متشددة للغاية قادمة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي"، وتابعت: "السؤال الأهم الآن فيما يتعلق بالجنيه الإسترليني هو: هل سعرت الأسواق هذا التشديد بالنسبة للجنيه الاسترليني؟".
وقالت صانعة السياسة في بنك إنجلترا: "إذا لم يتم تقدير تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، فقد ينخفض الجنيه الاسترليني أكثر".
حذرت مان من أنها تعتقد أن هناك المزيد بشأن ضعف العملة البريطانية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم.
وتأتي هذه التصريحات وفقًا لمقابلة مع بلومبرغ، اليوم، لتعبر عن قلق مان من أن التضخم في المملكة المتحدة سيتطلب المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.
انخفض الاسترليني إلى مستوى قياسي بلغ 1.35 دولارًا أمريكيًا خلال اضطرابات السوق في سبتمبر والتي أثارتها خطط ليز تروس المالية خلال الفترة القصيرة التي قضتها كرئيسة للوزراء.
وارتد الجنيه الإسترليني منذ ذلك الحين حيث قلل التجار من توقعاتهم لمزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي.
يتم تداول الاسترليني حاليًا حول مستويات 1.20 دولار، مع توقع المحللين أن يرتفع إلى حوالي 1.23 دولار بحلول نهاية العام.
وعلى المدى الطويل، انخفضت قيمة العملة بشكل ملحوظ، وانخفض مؤشر بلومبرغ للجنيه البريطاني بنحو 20% منذ تصويت المملكة المتحدة عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
قال دين تيرنر، الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس: "مع وجود بنك إنجلترا على ما يبدو في الطرف الأكثر تشاؤمًا، فقد يستمر الجنيه الاسترليني في النضال ضد اليورو والدولار على المدى القصير".
"ومع ذلك، ما زلنا نتوقع أن يكسب الجنيه الاسترليني قوته مقابل هذه العملات بحلول نهاية العام"، بحسب الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس.
وقالت صانعة السياسة في بنك إنجلترا إن سعر الفائدة النهائي ما زال يتجاوز أفق التوقعات، وكررت وجهة نظرها بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
وفي وقت سابق صوتت مان لصالح زيادة أسعار الفائدة الضخمة العام الماضي، ودفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المؤلفة من تسعة أعضاء إلى زياداتها.
وقالت مان إن بنك إنجلترا قد يضطر إلى الضغط بقوة على أسعار الفائدة لأن آلية التحويل قد تأثرت جزئيًا بحجم القروض طويلة الأجل ذات السعر الثابت التي تم الحصول عليها خلال Covid.
وتعتقد صانعة السياسة في بنك إنجلترا أيضًا أن الشركات لديها قوة تسعير أكبر، مما يزيد من خطر استمرار التضخم.
وقالت عضو بنك انجلترا إن الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء تمكنت من الحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة خلال فترة الوباء.
و حصلت الشركات الصغيرة على حوالي 50 مليار جنيه إسترليني من قروض "الارتداد" المدعومة من الدولة، بمعدل فائدة 2.5% ومدة تصل إلى 10 سنوات.
بينما استغلت الشركات الكبرى معدلات الفائدة المنخفضة لوضع رأس مال طويل الأمد، وفقًا لتصريحات مان.
وقالت مان إنها كانت تركز على التضخم الأساسي أكثر من المعدل الرئيس كمؤشر لديناميات الأسعار المستقبلية لأنها "قلقة بشأن مدى قوة التسعير القوية بين الشركات وقبول الكثير من المستهلكين لارتفاع الأسعار".
وأشارت أيضًا إلى أنها تعتقد أن المملكة المتحدة من المرجح أن تتجنب الركود، وتشير التوقعات المركزية لبنك إنجلترا إلى انكماش بنسبة 0.5% هذا العام.
وقالت إنها قلقة بشأن عدم قدرة الاقتصاد البريطاني على النمو دون إثارة التضخم، وهو إرث من قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وانسحاب الآلاف من الأشخاص فوق سن الخمسين من سوق العمل منذ الوباء.