خزينة أستراليا تتكبد 10 مليارات دولار.. تكلفة الإفراط بالملح

10 مليارات دولار تدفعها خزينة الدولة في أستراليا سنويا، كتكلفة إضافية لتناول المواطنين ملح الطعام بمعدل أكبر من المعدل العالمي.

رقم ضخم يكشف التكلفة الاقتصادية الضخمة المترتبة على معاناة صحية يسببها تناول ملح الطعام بإفراط.

وتبلغ هذه التكلفة نحو 10% من ميزانية الرعاية الصحية الأسترالية، إذ بلغ إجمالي إنفاق الحكومة الأسترالية على الصحة، في 2023-2024، نحو 101 مليار دولار أميركي.

  استهلاك ضخم

ويستهلك الأسترالي العادي ما يقرب من ضعف (1.9 مرة) مستوى الملح اليومي الموصى به يوميًا وهو 5 غرامات وهو ما يعادل ملعقة صغيرة. وتناول الكثير من الملح مضر جدا بالصحة، فهو يرفع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكنه أيضا يؤدي لنزيف كبير من ميزانية الدولة.

ويعاني واحد من كل ثلاثة أستراليين من ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر تناول الكثير من الملح هو أكبر مساهم في ذلك. فيموت، في كل عام، أكثر من 2500 أسترالي بسبب أمراض ناجمة عن تناول كميات كبيرة من الملح، وفقا لمعهد أبحاث "جراتان" الأسترالي.

فرض قيود

وأظهرت نماذج إحصائية من جامعة ملبورن الأسترالية، أن إصلاح حدود استخدام الملح في أستراليا يمكن أن يضيف 36000 سنة إضافية من الحياة الصحية، لجميع السكان، على مدى السنوات العشرين المقبلة.

وهذا من شأنه أن يؤخر أكثر من 300 حالة وفاة كل عام ويقلل الإنفاق على الرعاية الصحية بنحو 35 مليون دولار أسترالي (23 مليون دولار أميركي) سنويا، ويقلل الضغط على المستشفيات.

ويكلف غسيل الكلى في أستراليا نحو 80 دولارا أميركيا للفرد الواحد، يتحمل نظام الرعاية الصحية (60 دولارا) وشركة التأمين (20 دولارا)، فضلا عن 490 دولارا رسوم المستشفى من إقامة وأجهزة، والتي يتحملها التأمين الصحي الخاص والمريض.

وتراوح نطاق أسعار التجزئة لملح الطعام الأسترالي، في أكتوبر الجاري، بين 4 و5 دولارات أميركية للكيلوغرام الواحد أو بين 1.81 دولار أميركي و2.27 دولار أميركي للرطل.

وتعرف الحكومات الأسترالية جيدا أن الإفراط في تناول الملح يمثل مشكلة كبيرة. ولهذا السبب وضعوا هدفًا في عام 2021 لتقليل تناول الملح بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030، لتخفيف الضغط على ميزانية الرعاية الصحية.

إرهاق النظام الصحي

وفي هذا الإطار، قالت الباحثة الأسترالية، أونا تاتوسو، في حديث لـ"إرم الاقتصادية" إن "الأنظمة الغذائية غير الصحية والأطعمة الغذائية المصنعة غير مقيدة بقائمة من المعايير الصارمة يجب أن يتم الحد منها، سواء بالقيود القانونية أو توعية الجمهور، للحد من الأمراض المرهقة لميزانية القطاع الصحي".

وأضافت أن "الملح جزء من هذه الأزمة، والمنظور الطبي في هذه القضية هام جدا، فالوفيات والأمراض الناتجة عن ذلك تكلف النظام الصحي كثيرا، نحن نتحدث عن 10 مليارات دولار تكلفة عدم انضباط الأنظمة الصحية، ووفيات تسبب فراغا في أنظمة الإنتاج".

وأكدت أن "التعامل بجدية مع الملح من شأنه أن ينقذ الأرواح، وسوف يقلل تكاليف الرعاية الصحية ويعمل على زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي".

ووفقا للمعهد الأسترالي، يأتي ثلاثة أرباع استهلاك الملح في أستراليا من الأغذية المصنعة، وهو ما سلط الضوء على ضرورة دعوة الحكومة إلى فرض حدود على استخدام الملح.

ويقدر حجم سوق الخدمات الغذائية الأسترالية بـ 57.09 مليار دولار أميركي، في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.68 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.10٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2029)، وفقا لمؤسسة "موردور إنتيليجانس".

وبلغت حصة مطاعم الوجبات السريعة، عام 2022، نحو 38.63% من حجم السوق، كما تعد أستراليا ثاني أكبر مستهلك للحوم على مستوى العالم، حيث يبلغ استهلاك الفرد من اللحوم 89.6 كجم، مما يجعل الوجبات السريعة القائمة على اللحوم الخيار الأكثر طلبًا في مطاعم الخدمة السريعة.

وتدعو الحكومة الفيدرالية الأسترالية وحكومات الولايات إلى جعل بعض الحدود القصوى للملح إلزامية، وزيادة عدد أنواع الأطعمة التي تغطيها هذه الحدود، وقياس محتوى الملح في الأطعمة من المخابز ومطاعم الوجبات السريعة.

وكانت أستراليا وضعت حدودًا طوعية للملح منذ عام 2009، لكنها مصممة بشكل سيئ، وصعبة التنفيذ، كما أدت إلى خفض تناول السكان للملح بنسبة 0.3% فقط، وفقا لموقع "ذا كونفرزيشن".

وإلى سوق ملح الطعام العالمي، فإنه من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.30% من قيمة أولية قدرها 7.454 مليار دولار أميركي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى حجم سوق يبلغ 10.698 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقا لموقع "نوليدج سورسينج إنتيليجانس".