انطلقت المسيرات الاحتجاجية في العديد من المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة في الأقاليم صباح اليوم، ودعت النقابات العمالية إلى أكثر من 300 مسيرة.
وتتوقع السلطات ما مجموعه بين 500 ألف إلى 650 ألف مشارك تقريبا في أكثر من 300 تجمع حاشد في جميع أنحاء البلاد، وفي باريس وحدها من المتوقع أن يصل عدد المتظاهرين يوم الإثنين إلى 100 ألف متظاهر.
وترى حكومة ماكرون المنتمية لتيار الوسط أن إصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أمر محسوم، ومع ذلك فإن النقابات وبعض أعضاء المعارضة لم يتخلوا عن الكفاح، ويريدون منع تطبيق القانون في أول سبتمبر.
يشار إلى أن الإضرابات كانت مستمرة بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة حتى أنها عطلت الحركة الجوية في فرنسا.
وتستعد الشرطة لأعمال الشغب، ولكن حتى منتصف النهار كان الوضع هادئا على الأغلب.
وكان من المتوقع استخدام المٌسيرات لأول مرة في باريس ومدن رئيسة أخرى لمراقبة الاحتجاجات.
وتجمع خلال السنوات الأخيرة ما بين 100 ألف إلى 160 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في مسيرات عيد العمال في فرنسا.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوعين، بعد أن أصدر ماكرون رسميا مرسوم إصلاح نظام التقاعد.
والأربعاء الماضي، استعرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن خطط إعادة هيكلة العمل والصناعة الخضراء، فيما سوف يكون اختبارا لإمكانية مواصلة الرئيس إيمانويل ماكرون أجندة إصلاحات بعد أزمة مؤلمة بشأن رفع سن التقاعد، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت بورن في كلمة لها: "خارطة الطريق هذه هي يد ممتدة لكل أصحاب النوايا الطيبة"، داعية النواب وزعماء وقادة الأعمال التجارية والنقابات إلى دعم جهود الحكومة.
والعام الماضي، أعيد انتخاب ماكرون بشأن تعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الذي أسفر عن مكاسب في النمو والوظائف منذ وصوله إلى السلطة أول مرة في 2017، ولكنه يواجه إضرابات ومظاهرات واسعة أحيانا ما تكون عنيفة.
وأسفر القانون الجديد لرفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عن تراجع شعبية ماكرون بشدة، ورسخ انقسامات في البرلمان حيث خسر أغلبيته بالفعل.
وتشكل الإصلاحات التي قدمتها بورن فرصة لإعادة ضبط الوضع السياسي، لكن هذا سيتطلب من ماكرون إقناع بعض أحزاب المعارضة بدعمه.