وتعقيباً على ذلك، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وفق بيان للحكومة المصرية.
وقالت الوزارة إنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن أسعار السلع التموينية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.
وأشارت إلى شن حملات رقابية دورية على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وناشدت الحكومة المصرية وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
ونهاية الشهر الماضي، أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار من موانئها، كانت متراكمة بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ودعت لخفض أسعار السلع والخدمات بالتبعية بنحو 15% - 20% خلال الفترة المقبلة.