رغم قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، ورغم تسجيل التضخم أعلى معدلاته في أغسطس الماضي بـ 2.8٪، ورغم التراجع الحاد للين الياباني في ظل اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد السياسة النقدية، أبقى بنك اليابان المركزي اليوم الخميس 22 سبتمبر على السياسة النقدية فائقة المرونة .
وكان قرار مجلس السياسة النقدية برئاسة هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة السلبية عند مستوى سالب 0.1% على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
كما قرر المجلس استمرار البنك المركزي شراء الكميات اللازمة للسندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى بهدف استمرار الفائدة على سندات الخزانة العشرية اليابانية عند مستوى صفر في المائة تقريبا.
كما مدد بنك اليابان المركزي الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على تمويلات خاصة، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لمدة ستة أشهر أخرى.