وأوضح البنك في بيان أمس الخميس أن مشروع التصدير الأخضر التركي سيساعد في توفير تمويل طويل الأجل وبأسعار معقولة للمصدرين للاستثمار في الحلول الخضراء، بما في ذلك تحديث الآلات والمعدات وأنظمة التدفئة والتبريد.
وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تكون جميع البلدان البالغ عددها 15 المشاركة في صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات في وضع يمكنها من التفاعل والتعامل مع أسواق الكربون.
ويساند البنك البلدان في اتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام اعتمادات الكربون الخاصة بها، إما بتحويلها إلى أموال من خلال طرحها في أسواق الكربون، أو استخدامها في مساهماتها الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ، أو في عمليات أخرى لتعبئة تمويل إضافي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها تركيا على قرض من البنك الدولي، خاصة بعد أن سددت كامل قروضها لصندوق النقد الدولي في منتصف عام 2013.
ويتركز دور صندوق النقد الدولي في تتبع أداء الاقتصاد العالمي، والدول الأعضاء، ويقدم مساعداته الفنية للدول التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.