وكشفت الوزارة عن تم تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات، ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس وذلك لضبط أي غلاء مصطنع وتلاعب في الأسعار ورؤية مدى التزام منافذ البيع المتخصصة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية بقرارات الوزارة التنظيمية في عملية البيع للمستهلك.
وطالبت الوزارة من خلال الفرق التفتيشية الميدانية بعض المحلات والأسواق والمكتبات بالالتزام بوضع التسعيرة على الأدوات واللوازم المدرسية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعلاوة على ذلك، أمدت الفرق الميدانية بأجهزة لوحية مزودة بالكاميرات لرصد المخالفات بشكل فوري على المخالفين لقرارات الوزارة.
وأكدت الوزارة على فتح أبوابها للمستهلكين عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في محافظات البلاد وعن طريق التواصل المباشر في تطبيق "سهل" في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات "غير الحقيقة" في الأسعار موضحة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى يتقدم بها المستهلكون.
وقامت الوزارة انطلاقا من دورها في توفير السلع المخفضة للمستهلكين سمحت للمحلات والجمعيات الراغبة بعمل تخفيضات على أسعارها إذ أصدرت أكثر من 1500 ترخيص لتخفيضات وتنزيلات خلال الفترة الماضية وسهلت الإجراءات لكي يستفيد المواطنون والمقيمون من السلع المخفضة للأدوات المدرسية والمواد الطلابية.