وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعات تاريخية في الفترة الأخيرة، قبل صدور قرار الحكومة في مايو الماضي، والتي حاولت من خلاله الموازنة بين العرض والطلب مع إقبال المواطنين على شراء الذهب، في محاولة للتحوط من انخفاض سعر الجنيه عبر شراء كميات كبيرة من السبائك والعملات الذهبية.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد، بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم فى ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ اتساقًا مع الأسعار العالمية.
وذكر أن هذه التيسيرات تؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة فى مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا فى الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية.
وأضاف أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التى بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية، ورسوم الدمغ والتثمين الذى يمتد لستة أشهر اعتبارًا من 11 مايو الماضي.
وأوضح غتوري أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين، شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.
ولفت إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.