ووفق تقرير لمحقق خاص "أكملنا تحقيقنا بشأن هذا الاستحواذ، ونحن الآن على وشك إعادة البنكين إلى الحكومة الاتحادية".
وأضاف التقرير الذي قدمه جيم أوبيزي إلى الرئيس واطلعت عليه وكالة بلومبرغ للأنباء أنه يشتبه في قيام محافظ سابق للبنك المركزي بالاستحواذ على بنكي يونيون بنك أوف نيجيريا وكيستون بنك من خلال عدة وكلاء دون تقديم أي دفعات مقدمة.
ولم يعلن الرئيس النيجيري عن تبنيه لنتائج التحقيق حتى الآن.
وبحسب التقرير، فإن مراجعة برلمانية لقضيتي البنكين أظهرت أنه تم الاستحواذ على كيستون "مجانا"، مضيف أنه تم استخدام بعض الأشخاص كوكلاء مع تواطؤ ومساعدة من جودوين إيمفيلي والبنك المركزي النيجيري للاستيلاء على البنكين.
ورفض محامو إيمفيلي التعليق على هذه الأنباء، في حين لم يرد المتحدث باسم الحكومة على اتصال بلومبرج للحصول على تعليق.
من ناحيتها، قالت مجموعة توربيكال جنرال إنفستمنت جروب للاستثمار التي قادت عملية الاستحواذ على يونيون بنك في عام 2022 من خلال شركة تيتان تراست التابعة لها إن عملية الاستحواذ تمت وفقا لكل القواعد والنظم المقررة.
وأضافت في البيان أنها حصلت على حوالي 500 مليون دولار لتمويل الصفقة من مستثمرين منهم شركة أطلس مارا ليمتد بطريقة "شفافة ولا يرقى إليها الشك" وأنها لم تكن وكيلا لأحد في هذه الصفقة.
يذكر أنه تم وقف إيمفيلي عن العمل بعد تولي تينوبو الرئاسة في أواخر مايو الماضي بفترة قصيرة، ثم تم القبض عليه واحتجازه بتهم عديدة منها الاحتيال. وبعد ذلك أمر الرئيس النيجيري بإجراء تحقيقات في أنشطة البنك المركزي خلال فترة عمل إيمفيلي، بالتعاون مع أجهزة الأمن ومكافحة الفساد في البلاد.