وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الخاص بالمنطقة، والذي تم تجميعه بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال، ويعتبر مقياساً جيداً للصحة الاقتصادية العامة، إلى أدنى مستوى في 8 أشهر عند 48.9 هذا الشهر من 49.9 في يونيو.
وكان ذلك أقل من 50 علامة التي تفصل النمو عن الانكماش، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز، الذي توقع انخفاضاً متواضعاً إلى 49.7.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري سيروس دي لا روبيا: "التصنيع لا يزال نقطة ضعف منطقة اليورو، حيث خفض المنتجون إنتاجهم مرة أخرى بوتيرة متسارعة بيوليو، في حين أن نشاط قطاع الخدمات لا يزال يتوسع، وإن كان بمعدل أبطأ بكثير، مما كان عليه في وقت سابق من العام".
وتوقع أن يتحرك اقتصاد الكتلة أكثر في منطقة الانكماش بالأشهر المقبلة، مع استمرار قطاع الخدمات بفقدان قوته.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.1 من 52.0، وهو أدنى مستوى منذ يناير، وأكثر من توقعات استطلاع رويترز عند 51.5.
ويشعر المستهلكون المثقلون بالديون، بالضيق الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الأسعار عن الإنفاق، وانخفض مؤشر أعمال الخدمات الجديد إلى ما دون نقطة التعادل للمرة الأولى في 7 أشهر، حيث كانت 48.5 هذا الشهر و51.0 في يونيو.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع التصنيع إلى 42.7 من 43.4. وكان مسح رويترز قد توقع ارتفاعاً طفيفاً إلى 43.5.
وشهد مؤشر قياس الإنتاج انخفاضاً، إلى 42.9 من 44.2، لأدنى مستوى لم يصل له منذ أكثر من 3 سنوات، وهو الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب.
وجاء الهبوط رغم قيام الشركات المصنعة بتخفيض الأعمال المتراكمة وتقليص أسعارها، واستفادت المصانع من الانخفاض الحاد في تكاليف المدخلات، بسبب تراجع الطلب على المواد وتحسن العرض، في حين انخفض المؤشر الفرعي إلى 35.5 من 39.5، وهو أدنى مستوى في 14 عاماً.
ومن المحتمل أن يتم الترحيب بتخفيف ضغوط الأسعار، من قبل صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين فشلوا في إعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2%، رغم تنفيذ جدول تشديد السياسة الأكثر صرامة في تاريخ البنك.
وسيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي، وفقاً لجميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، وتتوقع أغلبية طفيفة منهم زيادة أخرى في سبتمبر المقبل.