أفادت الوكالة، أن رسوم المرور عبر قناة السويس تسهم بنحو 8% من إيرادات الحكومة المصرية، كما توفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز غلوبال، استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، موضحة أن شح العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكّل ضغطاً إضافياً على قدرات التمويل لدى البنوك.
ورجحت الوكالة، أن تخفض السلطات المصرية قيمة الجنيه مجدداً من حوالي 31 جنيهاً مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي يدور حاليا حول 60 جنيها للدولار.
قالت "ستاندرد آند بورز" أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
وأضافت الوكالة، إنه من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه.
وتابعت، "نعتقد بأن مزيداً من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية".
هبطت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022؛ وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار.
اتفقت مصر وصندوق النقد قبل نحو عام على إقرار سعر صرف مرن يعكس العرض والطلب بشكل كامل وحر، ورغم ذلك بقي السعر في نفس النطاق تقريبًا في البنوك، لكن الدولار وصل إلى 60 جنيهًا بالسوق الموازية.
وقد خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرًا نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "سلبية" من "مستقرة" مع تثبيتها تصنيفها عند Caa1.
وأرجعت موديز في تقريرها تراجع نظرتها للاقتصاد المصري إلى ما سمته المخاطر التي ستؤدي إلى إضعاف الوضع الائتماني للبلاد مع تنامي صعوبات الاقتصاد الكلي وإعادة التوازن لسعر صرف العملة.
وكانت موديز قد خفضت تصنيف مصر الائتماني مرتين خلال عام واحد، من B2 إلى B3 في فبراير ثم إلى Caa1 في أكتوبر مع تثبيت النظرة المستقبلية عند مستقرة.
كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر الائتماني في أكتوبر أيضا بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع نظرة مستقرة.