قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه لا يستطيع زيادة الضرائب من أجل دفع زيادة لرواتب العاملين في هيئة الصحة الوطنية التابعة للبلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للانباء، الاثنين، عن سوناك قوله أمام مجموعة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بشمال شرق إنجلترا: "لا يمكننا زيادة الضرائب في الوقت الحالي"، مضيفا أن الإنفاق الحكومي على هيئة الصحة الوطنية، ارتفع إلى مستوى تاريخي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قال الأسبوع الماضي إنه لا يملك "عصا سحرية"، وإن منح زيادات في الأجور للعاملين المشاركين في الإضرابات المطالبة بزيادة الاجور، من شأنه أن يؤدي إلى سحب الأموال من "مجالات أخرى في موازنة هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وفي مطلع العام الجاري، حذر سوناك من أن المشكلات الاقتصادية لبلاده "لن تختفي"، بعد عام مضطرب في السياسة البريطانية، غير أنه تعهد في رسالته للشعب بأن يتم إظهار أفضل ما في البلاد خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار بريطانيا في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وآنذاك، وصف سوناك 2022 بأنه "عام صعب"، لافتا إلى أنه بمجرد التعافي من جائحة غير مسبوقة عالميا "كورونا"، شنت روسيا غزوا على أوكرانيا انعكست تداعياته على العالم أجمع، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح أنه لهذه الحرب تأثيرات اقتصادية عميقة على العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده، الآن، أعرف أن العديد منكم شعروا بهذا التأثير في المنزل، لهذا السبب، اتخذت حكومتنا قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والدين.
وأشار إلى أنه جراء مثل هذه القرارات، حاولنا مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل مواجهة التكلفة المرتفعة لفواتير وأسعار الطاقة.
ومنذ شهور، تتوسع إضرابات النقابات العمالية في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور، في ظل تضخم هو الأعلى منذ عقود، لتواجه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك أحد أصعب التحديات منذ تعيينه نهاية أكتوبر الماضي.
مسيرات وإضرابات احتجاجية من قبل الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين وأخيرا السكك الحديدية، أشعلتها أزمة مريرة في تكلفة المعيشة ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد، وما رافقهما من انخفاض الأجور.
الاحتجاجات التي تشهدها بريطانيا وصفتها وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق بأنها بداية لـ"شتاء السخط"، في إشارة إلى الاحتجاجات والإضرابات الواسعة التي هزت البلاد أواخر السبعينات وألحقت خسائر كبيرة تقدر بعشرات ملايين الإسترليني.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر عند 11.1%، في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والمواد الغذائية، وانخفضت الأجور بنسبة 3%، خلال 2022، وهي أعلى نسبة منذ عام 1977، وثاني أسوأ انخفاض في التاريخ منذ عام 1945.