ونقلت "فرانس برس" عن بيان لغافين غراي، الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا، أن البلاد أظهرت أداءً "قويا" في ظل برنامج لصندوق النقد الدولي استمر 4 أشهر، حيث وفت بأهدافه ومعاييره.
وطرحت الحكومة الأوكرانية على البرلمان، مجموعة مسودات قوانين تهدف إلى زيادة إيرادات الضرائب، كما أنها بصدد اتخاذ خطوات لاستيفاء الضرائب المتأخرة، إضافة إلى جهود أخرى.
وأضاف غراي، في بيان، أن برنامج صندوق النقد الدولي الكامل، سيكون داعما لجهود الحكومة الأوكرانية، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن السلطات "تحرز تقدما في الإصلاحات، لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، وإرساء أسس النمو بعد الحرب".
وانكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 30% العام الماضي، وهو معدل أقل حدة مما كان متوقعا، لكن التعافي وإعادة الإعمار قُدرا بمئات المليارات من الدولارات.
وأكد غراي أن "القطاع العام سيلعب دورا هاما في عملية إعادة الإعمار"، مشيرا الى أن الإجراءات لرفع "كفاءة وشفافية المالية العامة والحوكمة ستكون حاسمة".
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية، التي اقتربت من الدخول في عامها الثاني بنزوح الملايين، كما أدت إلى ارتفاع عالمي بأسعار المواد الغذائية والطاقة.
وإلى جانب عمل صندوق النقد الدولي مع كييف، تمكن البنك الدولي أيضا، من تأمين أكثر من 18 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا، وصرف أكثر من 16 مليار دولار منها منذ ذلك الحين على مشاريع في البلاد.
ومطلع الشهر الجاري، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن حلفاء أوكرانيا يضغطون على صندوق النقد الدولي، لوضع اللمسات الأخيرة على خطط برنامج إقراض بمليارات الدولارات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المحادثات، أن ممثلي صندوق النقد الدولي، يخططون للقاء مسؤولين أوكرانيين في منتصف فبراير، لمناقشة إمكانية تقديم قرض قد يتراوح بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار.
وأشار الصندوق، في بيان، إلى أن أوكرانيا شهدت خسائر اقتصادية كبيرة، حيث تضررت وأغلقت الموانئ البحرية والمطارات، وجرى تدمير العديد من الجسور والطرق أو إلحاق الأضرار بها.
وأضاف: "رغم عدم إمكانية تقييم الاحتياجات المالية لها، ولكن من الواضح أن كييف ستحتاج إلى إنفاق الكثير على إعادة الإعمار"، لافتا إلى أن أكثر من مليون لاجئ قد غادروا أوكرانيا.
وأكد صندوق النقد أنه يتابع تطورات الأوضاع، وسيقدم المشورة حول الدعم المالي والمسائل السياسية، والمساعدة الفنية للدول الأعضاء حسب الضرورة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين.