وأكد رئيس الشعبة محمد إسماعيل عبده أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة.
وأوضح أن الأعباء تتزايد حالياً على القطاعين الصناعي والتجاري، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية، اعتمدت على مسح لأكبر 10 شركات في قطاع المستلزمات الطبية، بما لا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل في مصر.
وقال عبده إن الانخفاض في العائد على الاستثمار لا يشجع على التوسع في الاستثمارات الصناعية، ويبعث برسالة سلبية لدوائر الأعمال بالخارج عن مناخ الاستثمار المصري وما يواجهه من تحديات.
ولفت إلى أن الاستقطاعات التأمينية تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان المجلس القومي للأجور في مصر أعلن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه أي نحو 127 دولاراً، اعتباراً من مايو 2024.
ووصل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023، ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وسيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.