تدخل عراقي عاجل.. مع اشتعال أسعار السلع

مع ارتفاع حاد في أسعار السلع وصفته الحكومة العراقية بغير المبرر، وأرجعته إلى جشع التجار، أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن تسهيلات جديدة لاستيراد السلع.

ودعت وزارة التجارة، اليوم السبت، تجار المواد الغذائية إلى مراعاة القدرة الشرائية للعراقيين، فيما أكدت رفع قيد إجازة الاستيراد عن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن.

رفع القيود

وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي: "إن وزارة التجارة مستعدة للنزول الى السوق لإحداث حالة من التوازن لأي مادة تطرأ عليها زيادة غير طبيعية".

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة أن الوزارة رفعت قيد إجازة الاستيراد عن الأشخاص الطبيعيين والشركات الراغبة باستيراد المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كالمواد الغذائية أو المواد الإنشائية أو المواد الكهربائية أو المواد الدوائية.

اقرأ أيضًا- العراق يواجه أزمة الدولار بالدرهم الإماراتي

توفير الدولار

وجنبًا إلى جنب مع رفع قود الاستيراد، أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة أن منصة البنك المركزي كذلك متاحة للجميع بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية، بالسعر الرسمي.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أن الزيادة هي زيادة غير مبررة، وتنم عن حالة الجشع لدى بعض التجار.

ودعا المتحدث باسم وزارة التجارة تجار المواد الغذائية إلى مراعاة القدرة الشرائية للعراقيين.

ولفت مثنى الفريجي أن التجار يستفيدوا مرتين، مرة من فارق سعر الدولار، ومرة من بيع المادة ذاتها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين.

فاتورة مرتفعة

وبينما يصدر العراق بين 3.3 إلى 3.5 مليون برميل نفط، فإن متوسط الإيرادات المتوقع أن يحصل عليها خلال عام وفقا للأسعار الحالية قرابة 100 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط.

وفي المقابل، يستورد العراق سنويًا بضائع وسلعا بـ60 مليار دولار سنويًا، ما يعني أن 60% من إيرادات العراق السنوية تذهب للاستيراد.

ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي علاء جلوب الفهد أن العراق يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط من أجل تعزيز إيراداته المالية، ولهذا هو لا يحقق أي شيء بارتفاع إيرادات الموارد الأخرى غير النفط مع تغييرات السوق العالمي.

أزمة العملة

ويضغط الدولار الأميركي على الاقتصاد العراقي ويرهق قطاعاته بفعل تفوقه على الدينار وعلى الرغم من توفير البنك المركزي أكثر من مليار دولار أسبوعياً.

وفي محاولة من المركزي العراقي لتمويل الأنشطة التجارية عبر نافذة بيع العملة الأجنبية يتم توفير الدولار مقابل 1305 دنارنير.

ورغم محاولات السلطات العراقية يشهد سعر الصرف السوق الموازية مستويات 1550 ديناراً للدولار، بفعل الطلب المتزايد لتمويل التجارة الخارجية والاحتياج الداخلي.

اقرأ أيضًا- العراق ينتهي من مشروع نفطي عملاق قبل الموعد