إرم الاقتصادية- تستهدف السعودية توطين صناعة السيارات والتحول إلى التصدير إضافة إلى المنتجات من قطاعات أخرى في السعودية، وفقا لما أعلنه وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، عبد العزيز الأحمدي.
وأضاف الأحمدي، أن السوق المحلية ستستفيد من التصنيع المحلي، وسيتم التركيز أيضا على تصدير السيارات.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية السعودية للصناعة توطين قطاع السيارات وزيادة الفرص الاستثمارية فيه، ومن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الخفيفة في المملكة بنسبة 2.2% خلال العقد المقبل.
كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية أن يعود توطين القطاع بفوائد كبيرة على المملكة، حيث يمثل فرصة إقليمية جذابة بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة، والتوقعات التي تشير إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلاص السنوات العشر المقبلة.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد أصدرت مذكرة تفاهم مع هيونداي موتور الكورية الجنوبية، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لصناعة السيارات في المنطقة بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
"الاستراتيجية الوطنية للصناعة توقعت نمو مبيعات السيارات الخفيفة في السعودية 2.2% في العقد المقبل، لتصل إلى 800 ألف سيارة في 2030"، بحسب الأحمدي.
وبشأن الاتفاقية مع "هيونداي" قال الأحمدي إنها تهدف لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تشمل الاتفاقية مصنع تجميع في المملكة لسيارات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية، وفقا لـ "العربية".
وأوضح أن الاتفاق مع "هيونداي" يستهدف جلب المعرفة وتطوير القوى العاملة، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة للمملكة.
وقالت وزارة الصناعة في بيان، السبت الماضي، إن مذكرة التفاهم تنص على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل (بنظام CKD) للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي، يكون مقره في السعودية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بعد أن أبدت شركة هيونداي اهتمامها الكبير وخططها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة مع المملكة للعمل على تحقيق الريادة في الأعمال والمشاريع التي تضمن السلامة والاستدامة البيئية.
وقال وكيل وزارة الصناعة السعودية إن "قطاع صناعة السيارات سيعطي دفعة قوية للقطاع الصناعي في المملكة، وسيخلق القطاع 60 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030".
وأشار الأحمدي إلى أن لدى السعودية سلاسل قيمة ومنتجات كبيرة إضافة إلى صناعات المعادن، وهذه كلها مهمة في صناعة السيارات.