وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، في رسالة متلفزة، إنه سيتم تخفيض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50% من 400 بيزو لكل دولار أميركي، إلى 800 بيزو للدولار.
وأضاف: "سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر".
وقال وزير الاقتصاد إن الحكومة الاتحادية لن تطرح بعد الآن مشاريع البناء العامة للمناقصات، وستلغي العقود التي تم منحها بالفعل ولكنها لم تبدأ بعد.
وأضاف: "في الأرجنتين، ننفق أكثر مما نكسب، تمويل هذا العجز يؤدي إلى مشاكل، إذا قمت بتمويله من خلال المطبعة، فإن البيزو يفقد قيمته، لقد جئنا لمعالجة جذور المشكلة، علينا أن نعالج الإدمان على عجز الميزانية".
وتأتي هذه الإجراءات بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيسا لثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وتشديده على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة.
وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغت نسبته 143% مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وأصبح أربعة من كل 10 أرجنتينيين تحت خط الفقر، وفقا لشبكة (سي بي إس نيوز) الأميركية.
وتتعرض البلاد لضغوط من أجل ضبط الإنفاق وسداد قرض بقيمة 44 مليار دولار حصلت عليه عام 2018 من صندوق النقد الدولي، بسبب التراجع الحاد في احتياطات النقد الأجنبي.
وتعاني الأرجنتين من أعلى معدل للديون في العالم بنحو 420 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار بحلول 2028 حسب تقديرات مؤسسات مالية عالمية لتمثل أكثر من 400% من الناتج الإجمالي للبلاد.
وتكافح البلاد للحصول على قروض من صندوق الدولي والدائنين الدوليين، لكنها تواجه مصاعب حادة بسبب تخلفها عن سداد ديون مستحقة في آجالها خلال السنوات الماضية، وفشلها في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام.
ومع التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية، لجأت الأرجنتين في 30 يونيو إلى ما يعرف بـحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار في 30 يونيو لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني.
ولنقص احتياطياتها من الدولار الأميركي، أعلنت الأرجنتين في أبريل الماضي أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلا من الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.
وتوصل صندوق النقد الدولي والأرجنتين إلى اتفاق في بداية 2022 لإعادة جدولة ديون بقيمة 44 مليار دولار أميركي، والمتبقية من قرض بقيمة 57 مليار دولار مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري، وهو أكبر قرض تمنحه المؤسسة للأرجنيتن.