مصر.. 477 مليار دولار خسائر نتيجة عدم الاستقرار السياسي
إرم الاقتصادية - كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، عن لمحات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية، وواجهت الدولة وضع اقتصادي كارثي.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، إن مصر تعرضت لخسائر متراكمة بلغت 477 مليار دولار.
وأضاف أن متوسط البطالة وصل إلى 13 %، انخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهرا، 13 % تراجع لمعدل النمو الاقتصادي، 13 % أعلى معدل للعجز الموازنة في 30 سنة، 516 مليار جنيه وهو أكبر زيادة في المديونية، 7 % انكماش لمعدلات الانفاق الاستثماري الرأسمالي.
وتابع: مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 – مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وواجهت الدولة المصرية وضع اقتصادي كارثي، نتج عنه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة في 30 عاما بـ13%، بجانب أكبر زيادة في المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالي بنسبة 7% من إجمالي الإنفاق العام.
أضاف مدبولى: كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، لكن اقتحمنا ووضعنا حلولا راديكالية وجذرية موجودة منذ 50 سنة، معلقا: كان لها كلفة سياسية اقتصادية ولكن الهدف أين نريد أن تكون عليه مصر في المستقبل؟".
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي البنك الدولي ذكر في آخر تقرير له هذا الشهر، أن مصر ستحقق معدل نمو 4.8 في عام 2022 – 2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من الزيادة السكانية حيث إن الزيادة 21 مليون نسمة والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول كبرى، زاد نصيب الفرد من الناتج وارتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في 2021".
أضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار تلك الأوضاع - المذكورة سلفا- كان سيؤدي - حتما- إلى أخطار شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكانت استجابة الدولة للتحديات في 2015، وكان أمام الدولة خياران، أولها أن تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات، ولكن كان لدى مصر الخيار الأصعب والذي ذكره المفكر جمال حمدان، بالدخول ووضع حلول لمشاكل موجودة منذ 50 عاما في مصر.
وتابع رئيس الوزراء: "مؤتمر 2015 (المؤتمر الاقتصادي.. مصر المستقبل) تم من خلال 3 محاور، الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني المشروعات القومية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار، وأخذت الدولة المصرية من 2015 على عاتقها الإصلاح الاقتصادي، ومنذ هذا الوقت بدأ الاقتصاد المصري في النمو بشكل متصاعد، وعلى الرغم من بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6% ومتوسط هذه الفترة 5.3% بالمقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة و2.3% في السنوات قبل 2015 و2016".