ثبت بنك الاحتياطي"الفيدرالي" الأميركي، نسب الفائدة في نطاق سعري بين 5.50 و5.75% للمرة الثامنة على التوالي. وكانت الأسواق تتوقع هذا القرار على نطاق واسع.
لكن لهجة محضر الاجتماع خيبت آمال الطامحين بهبوط حاد وسريع للفوائد، حيث لم تشر إلى تخفيض الفائدة بشكل وشيك، مستخدمة لغة تربط القرار بالظروف الاقتصادية. وأشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بيانها إلى تراجع المخاطر المتعلقة بالتوصل لأهدافها فيما يخص التوظيف والتضخم.
كما أكدت اللجنة تراجع التضخم على مدار العام الماضي، وأنه لا يزال مرتفعاً بعض الشيء. وأضافت أنه في الأشهر الأخيرة، تم إحراز بعض التقدم في تحقيق هدفها في التوصل لتضخم عند 2%.
وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% الشهر الماضي بعد أن استقر في مايو. وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو، قفز المؤشر 2.5% بعد أن ارتفع 2.6% في مايو.
وتفاعلت الأسواق الأميركية والعقود الآجلة الأوروبية والآسيوية إيجاباً مع هذا القرار، كما صعدت أسعار الذهب والنفط ومعظم المعادن الصناعية.