سوق المستودعات يزدهر بتوسع التجارة الإلكترونية

يدفع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية إلى تعزيز الطلب على المستودعات، في الكثير من مدن العالم، وفي مقدمتها دبي.

وأكد مختصون لـ"إرم الاقتصادية"، أن تسارع المبيعات الإلكترونية، يوفر فرصاً استثمارية في القطاع اللوجيستي.

وأضافوا أن المستودعات والمنشآت، التي تناسب التجارة الإلكترونية تشهد طلباً قوياً، وأن الطلب على هذا النوع من المنشآت ينمو باطراد، وله آفاق واعدة.

واعتبروا أن تسارع النمو في المبيعات الإلكترونية، مرهون بسرعة التوصيل، والأمن عند السداد، والرقابة على مواقع المبيعات الإلكترونية.

العوائد الناتجة

واعتبر المختص العقاري محمد جافيد، أن العوائد الناتجة عن تطوير المستودعات المخصصة للتجارة الإلكترونية، قد تفوق العوائد الناتجة عن تطوير العقارات السكنية بشكل عام .

وأشار إلى أن المستودعات المتطورة المناسبة لسوق المبيعات الإلكترونية، تبقى محدودة نسبياً نظراً للطلب القوي. مبيناً أن الطلب على هذا النوع من المستودعات، لا يزال وليداً وله آفاق واعدة جداً للتوسع.

 وفي سياق متصل، أشار المختص في المبيعات الإلكترونية، إبراهيم خليل، إلى أن بعض مواقع البيع على الإنترنت تنشئ مستودعاتها الخاصة بها وتوسعها، أو تلجأ إلى استئجار مستودعات وخدمات بالباطن.

واعتبر أن شركات التوصيل تدرك تماماً، الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية، وتعدل خدماتها لتناسب هذا القطاع.

وأوضح أن عقلية العملاء تتغير شيئاً فشيئاً، ويندرج التسوق الإلكتروني في العادات  تدريجياً، وعندما تتعمم كلياً  العادات ويشمل التبضع الخضار والفواكه واللحوم، وغيرها من المنتجات الضرورية واليومية، ستحتاج المدن إلى مستودعات متفرقة، تلبي احتياجات هذا القطاع النامي.

وبيّن أن هذا القطاع لا يزال يفتح مجالات كثيرة، من شأنها أن تزيد التنافسية وتقليص النفقات.

ورأى أن معظم مواقع البيع على الإنترنت في الوقت الحالي، تركز على زيادة حجم المبيعات أولاً، وثانياً على تسجيل الأرباح.

 رسم سوق التجزئة

وأكد المحلل المالي علاء زريقات، أن المبيعات الإلكترونية تنمو بشكل مطرد، وستعيد رسم سوق التجزئة بأكمله.

وأضاف أن الشركات اللوجستية ستشهد طفرة في الطلب لتوصيل المنتجات.

واعتبر أن زخم نمو  التجارة الإلكترونية، يهدد المتاجر التقليدية، لافتاً إلى أن دبي ستستفيد  من الطفرة اللوجيستية المقبلة، كونها تشكل مركزاً لوجيستياً بامتياز.

 وأوضح ان منطقة جبل علي الحرة، تمثل محطة ممتازة تناسب كلياً الشركات، التي تعتزم  الاستيراد والتصدير وتوزيع المنتجات، عبر التجارة  الإلكترونية، سواء كان ذلك للبيع أو الشراء.

ويتوقع أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات، إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026.

وتتصدر الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات، المنتجات الأكثر مبيعاً عبر الإنترنت، وذلك بحصة قدر بنحو ثلث إجمالي مبيعات التجزئة الإلكترونية، ثم الملابس والأحذية (31%)، والأغذية والمشروبات (12%).

ومن المتوقع، أن تزداد أهمية قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، بدعم من زيادة إقبال المتعاملين على التسوق بالتجزئة عبر الإنترنت، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

وأدى الزخم المتزايد لنشاط التسوق عبر الإنترنت، إلى فرض ضغوط على أسعار تجار التجزئة التقليديين، حيث يمكن للمتعاملين الحصول على نفس المنتجات عبر الإنترنت ولكن بأسعار أقل، مما يزيد من القدرة التنافسية لقطاع التجزئة.

ومن المتوقع أن يؤدي الزخم المتزايد للنشاط في التجارة الإلكترونية، إلى توفير المزيد من الفرص التجارية في أنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية الإلكترونية ومراكز التوزيع.