وبحسب وزارة المالية الإماراتية، شهد المزاد الثاني لعام 2023 لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الموزعين الرئيسيين الستة، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.51 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات.
وكان الطلب قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني لعام 2023.
وذكرت الوزارة أن الأسعار المدفوعة بالسوق التي تم تحقيقها في وقت المزاد تتراوح بين 5-20 نقطة أساس فوق مقياس سندات الخزانة الأمريكية المعمول بها لاستحقاق مماثل.
وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار («re-opening») في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
يشار إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، الذي يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وشهد المزاد الأول لبرنامج سندات الخزينة لعام 2023 طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة. الطلب كان قوياً على الشريحتين.
وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الأول لعام 2023.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2022، سندات الخزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 سنوات و5 سنوات.