حرب غزة تفاقم عجز الموازنة الإسرائيلية في 2023

قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس، إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية، بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد فائض قدره 0.6% في 2022، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة حماس.

وارتفع العجز من 3.4% سنوياً في نوفمبر تشرين الثاني.

وبلغ العجز المسجل في ديسمبر كانون الأول 33.8 مليار شيكل (تسعة مليارات دولار)، مقابل 18.5 مليار في العام السابق، حيث بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيكل، في حين تراجعت عائدات الضرائب بمعدل 8.4%.

ووافق المشرعون في الشهر الماضي على ميزانية حرب لعام 2023، تبلغ حوالي 30 مليار شيكل، ومن المقرر أن يبدأ الوزراء يوم الأحد النقاش والتصويت، على ميزانية معدلة لعام 2024، بعشرات المليارات من الشواكل في تمويلات إضافية، من المتوقع أن تدفع عجز الميزانية إلى حوالي 6% هذا العام، وفق رويترز.

وحث محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة أمس الأربعاء، على الالتزام بالانضباط المالي وتعويض الإنفاق المزمع، من خلال تخفيضات في مجالات غير أساسية مع زيادة بعض الضرائب.

وقدر أن حرب غزة ستتكلف 210 مليارات شيكل لأغراض الدفاع والتعويضات، بخلاف الدخل المفقود، للمقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان، الذين نزحوا بسبب إطلاق الصواريخ عبر الحدود على مدى أشهر.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين، لعامي 2023 و2024، لكن الحرب ضد حماس في غزة هزت المالية العامة للحكومة، مما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.

وبلغ العجز في العام الماضي 77.5 مليار شيكل.

وكان الهدف الأولي للعجز في إسرائيل لعام 2023، هو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 16.9 مليار شيكل، مع انخفاض عائدات الضرائب بمقدار 30 مليار شيكل عما كان مخططا له، وإنفاق 516 مليار شيكل أيضاً بما يزيد على التوقعات بمقدار 30 ملياراً، وتجاوز العجز نسبة 3.7%، التي تم تقديرها في الميزانية المعدلة، التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.

وقبل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر تشرين الأول، كان العجز يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر أيلول.