اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 م
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، اليوم الثلاثاء، الورقة الاستشارية رقم 173 التي تتضمن مقترحات لإجراء تحديثات جوهرية على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي.
تُعد هذه المقترحات أبرز مراجعة للإطار منذ عام 2010، علماً أنه أُنشئ للمرة الأولى عام 2006. ومنذ بدء تطبيقه، شهد قطاع إدارة الأصول والصناديق في المركز نمواً متسارعاً وتطوراً موازياً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
تطرح الورقة الاستشارية مجموعة من المحاور لتعزيز وضوح المتطلبات التنظيمية، أبرزها: الانتقال من التصنيفات الجامدة للصناديق الخاصة إلى نهج أكثر مرونة يستند إلى تقييم المخاطر ويراعي نماذج الاستثمار الهجين ومتعدد الإستراتيجيات.
إضافة إلى تبسيط متطلبات ترخيص مديري الاستثمار، واعتبار أنشطة «التعامل بصفة وكيل» و«ترتيب الصفقات» جزءاً لا يتجزأ من عملية إدارة الصناديق ضمن ترخيص إدارة الأصول.
كما تتضمن المقترحات تحديث هياكل الصناديق العامة (الرئيسية والمغذية) عبر إلغاء معايير الأهلية القديمة وتوسيع تعريف الصندوق الرئيسي بما يتماشى مع ممارسات السوق.
تقترح الورقة، علاوة على ذلك، إلغاء نظام مديري الصناديق الخارجيين، نظراً للإقبال المتزايد من الشركات على الحصول على ترخيص كامل من سلطة دبي للخدمات المالية.
كما تتيح للموظفين الاستثمار في الصناديق الخاصة التي يديرها صاحب العمل -مباشرة أو عبر آليات مخصصة- بهدف استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها ومواءمة مصالح الموظفين مع أهداف المستثمرين، إضافة إلى إدخال تعديلات فنية على قانون الاستثمار الجماعي لتعزيز وضوحه واتساقه.
تستعرض الورقة الاستشارية موضوعين مرشحين لتنظيمات مستقبلية، وهما: ترميز وحدات الصناديق وأصولها، بما في ذلك صناديق أسواق النقد المرمزة، وإمكانية استحداث نظام لصناديق الاستثمار طويلة الأجل يُمكّن الأفراد من الاستثمار في أصول غير سائلة مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، والتي يقتصر الاستثمار فيها حالياً على المحترفين.
وتدعو سلطة دبي للخدمات المالية الأطراف المعنية بمنظومة إدارة الصناديق والأصول في مركز دبي المالي العالمي إلى تقديم ملاحظاتهم عبر نموذج الرد الإلكتروني في موعد أقصاه الـ7 من سبتمبر 2026.
كذلك تستهدف هذه الدعوة كلاً من: مديري الصناديق ومسؤولي إدارتها، مديري الأصول، ومقدمي خدمات الحفظ، الشركات الساعية للحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية في هذه المجالات، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين، المحاسبين، مدققي الحسابات، ومستشاري الامتثال العاملين في قطاع الصناديق.
