وتوقعت السلطنة في الموازنة أن يبلغ حجم الإنفاق 11.65 مليار ريال عُماني (30.2 مليار دولار) في العام 2024، بزيادة نسبتها 2.6% عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال عُماني.
وقال وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي "تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي، لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024، وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط".
وأشار سالم الحارثي نائب وزير المالية، إلى أن التقديرات الأولية لميزانية 2023، تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال، وفق صحف محلية.
وأضاف نائب وزير المالية أن إيرادات الموازنة ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال، عما كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليار ريال، وإيرادات الغاز الطبيعي وصلت إلى نحو ملياري ريال، نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وأشار الحارثي، إلى أنه يمكن أن تلجأ الوزارة إلى الاقتراض، لسداد القروض المالية الحكومية الحالية ذات الكلفة التمويلية العالية، واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى، مؤكدا أن عُمان لن تلجأ إلى السحب من الاحتياطيات لتمويل عجز الميزانية المقدر في 2024، في حال ارتفعت الإيرادات العامة للدولة عن الإنفاق المعتمد والمُقدر على مبدأ التحوط.
وأكد وزير المالية أن ميزانية عام 2024 تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية، والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والإسكان، مشيرا إلى أن تقدير الإيرادات العامّة يأتي في إطار النهج التحوطي، لتقليل عبء أي تحدّيات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويليّة في حال انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أن جملة الاحتياجات التمويليّة للسنة المالية 2024 تبلغ 2.2 مليار ريال عُماني متضمنة العجز، إضافة إلى أقساط القروض المتوقّع سدادها خلال هذا العام.
كما اعتمدت الميزانيةُ العامة للدولة للسنة المالية 2024، (4.6) مليار ريال عُماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية، التي تشكل 40% من إجمالي الإنفاق العام، منها 1.97 مليار مليون ريال عُماني لقطاع التعليم.
كما خصصت ميزانية 2024 نحو 1.14 مليار ريال عُماني، للميزانية الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي.
كما تقدر بنود المصروفات الجارية في ميزانية 2024، بنحو 8.57 مليار ريال عُماني، مشكّلة ما نسبته 73% من إجمالي الإنفاق العام، وأن حجم الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقع خلال الميزانية العامّة للدولة لعام 2024، والمؤسسات الحكوميّة الأخرى، وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له، وشركة تنمية طاقة عُمان، يقدر بـ 3.9 مليار ريال عُماني.