وزادت الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، بواقع 2000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 27 مايو.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وما زال عدد الطلبات منخفضاً جداً بالمعايير العامة، رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ مارس آذار 2022، عندما شرع المركزي في أسرع حملة تشديد نقدي، منذ الثمانينيات للسيطرة على التضخم.
ورغم تباطؤ نمو التوظيف عن الوتيرة القوية في العام الماضي، ما زال الطلب على العمالة قوياً.
وذكرت الحكومة أمس الأربعاء، أنه كانت هناك 10.1 ملايين فرصة عمل في نهاية أبريل، بواقع 1.8 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، بما يتجاوز بكثير نطاقاً بين واحد و1.2 فرصة عمل، والذي يتوافق مع سوق للوظائف لا تشهد تضخماً كبيراً.
ورغم تسريح أعداد كبيرة من العاملين في مجال التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان، يتمسك أرباب العمل بعدد ضخم من الموظفين، بعدما واجهوا صعوبات في توظيف عاملين عقب جائحة كوفيد-19.