وأشار وزير السياحة إلى أن أعداد السياح ارتفعت، بنسبة تتراوح بين 5% و10%، مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
وتأمل مصر أيضاً أن يساهم المتحف المصري الكبير في إعطاء دفعة لقطاع السياحة.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إيراداتها الدولارية من قطاع السياحة، خلال العام المالي الحالي، إلى ما بين 16 و17 مليار دولار.
وارتفعت إيرادات مصر السياحية خلال العام المالي 2023-2022، بنسبة 26.8% لتصل إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.
وقبل الحرب، توقع صندوق النقد الدولي، وصول إيرادات قطاع السياحة في مصر إلى نحو 14.2 مليار دولار، خلال عام 2023 /2024 مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 /2022.
وأكد وزير السياحة أن ذلك جاء بدعم الإجراءات، التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث الجارية، التي تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة، من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من كافة الجهات المعنية، لإرسال رسائل طمأنة ومتابعة مؤشرات الحركة الوافدة لمصر، وبما يساهم في الحفاظ على دفع مزيد من الحركة.
كما أشار إلى قيام الوزارة في هذا الإطار، بتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي، والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، لافتاً أيضاً إلى جهود الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، بالتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب تنظيم واستضافة العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة.
وأكد أن هناك الكثير من السائحين الذين سيأتون خصيصاً لزيارة المتحف المصري الكبير بعد تطويره، وهو ما سيعزز من منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد، الذي يجعل من القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته، يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى، من خلال برنامج سياحي واحد لتكون بذلك Short City Break.
ووجه الوزير بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتنظيم مجموعة من الزيارات التعريفية Fam Trips، لعدد من كبار منظمى الرحلات وشركات السياحة الدولية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختصة، للتعرف على هذا المنتج الجديد بصورة أقرب، من خلال زيارتهم لعدد من الأماكن الأثرية الهامة، التي يمكن أن يتضمنها هذا المنتج منها المتحف المصري الكبير، وقلعة صلاح الدين، ومآخذ مجرى العيون، وشارع المعز، ومنطقة الفسطاط، خاصة في ظل جهود المجلس الأعلى للآثار، لتطوير هذه الأماكن، وبما يساهم في الاستفادة من برامح الإنفاق للدولة المصرية بها وبالبنية التحتية في مصر.