لجنة الفيدرالي تجتمع هذه الأسبوع وسط توقعات ضئيلة بخفض الفائدة

 تعقد لجنة السياسة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات تشير إلى أنه من غير المرجح أن يؤكد المسؤولون اتباع نهج حذر وتدريجي لتغيير أسعار الفائدة في عام 2024، وقد تحظى خطط الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الاهتمام خلال الاجتماع.

ومن المقرر أن تختتم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي يستمر يومين، يوم الأربعاء، وسيُنشر قرار السياسة في الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي، يليه مؤتمر صحفي مع الرئيس جيروم باول الساعة 2:30 مساءً.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة بأغلبية ساحقة عدم وجود فرصة لتغيير أسعار الفائدة في الاجتماع، وكانت الاحتمالات الضمنية للخفض يوم الأربعاء حوالي 2%، وفقاً لأداة CME FedWatch وأبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هدفها لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.50% منذ يوليو 2023.

وفي تصريحات حديثة، قال العديد من صناع السياسات إنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه بنحو مستدام نحو الهدف الذي يسعى الفيدرالي للوصول إليه والبالغ 2%، وحتى ذلك الحين سيبقى الاحتياطي الفيدرالي في وضع الانتظار والترقب، ويشير سوق العمل المرن والنمو الاقتصادي إلى أنه لا يوجد اندفاع كبير لخفض أسعار الفائدة أيضاً.

وقال مدير المحفظة في شركة هاربور كابيتال أدفايزر، جير شورميير، إن أي تغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي سيتعلق بكيفية تغيير لغتهم بشأن توقعات التضخم.

ومن غير المرجح أن يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكثر دقة بشأن توقيت أي تغيير في أسعار الفائدة، وبدلاً من ذلك سيركز على نهج صناع السياسات المعتمد على البيانات.

وقد يكون هناك المزيد من التفاصيل بشأن خطط الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحتفظ البنوك باحتياطيات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسوف تقترض وتقرض الأموال لبعضها البعض لفترات قصيرة جدًا -غالبًا بين عشية وضحاها- لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل أو توليد عائد على أموالها النقدية الزائدة، وغالبًا ما تستخدم سندات الخزانة الأميركية كضمان. وتبلغ قيمة سوق ما يسمى باتفاقيات إعادة الشراء، عدة تريليونات من الدولارات يوميا.

وبالإضافة إلى تحديد سعر الفائدة القياسي الذي تكسبه البنوك على احتياطياتها، يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي التأثير على موقف السياسة النقدية من خلال سوق الريبو والتغيرات في حجم ميزانيته العمومية. وتضيف عمليات شراء الأصول على نطاق واسع -والتي تسمى التيسير الكمي- النقد إلى النظام، مما يجعل الاقتراض أرخص. ويسمى العكس بالتشديد الكمي، أو كيو تي.

وانخفضت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من ما يقرب من 9 تريليون دولار في ذروتها في عام 2022 -بعد أن تضاعفت منذ بداية جائحة كوفيد 19- إلى حوالي 7.4 تريليون دولار في الأسبوع الماضي.

ويتلخص هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في ضمان أن الاحتياطيات في النظام المصرفي "وفيرة". لكن ما يعنيه ذلك بالضبط هو موضوع للنقاش. ويشير أحد تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاحتياطيات الوفيرة تبلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفعت هذه النسبة مؤخراً إلى 12%.