وتكمن المشكلة الرئيسية في أن عددا متزايدا من الأشخاص يتركون سوق العمل بسبب التقدم في السن، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت كالديروني في فعالية لإحدى النقابات العمالية بالعاصمة روما أنه ليس من السهل العثور على أشخاص جدد ليشغلوا هذه الوظائف.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان أن "الشركات لديها قوى عاملة مدربة للعمل في الفترات المقبلة، لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل".
وينطبق هذا بصفة خاصة في ظل التحول البيئي والرقمي في عالم العمل. وشددت كالديروني على أن الهدف الأهم هو إلحاق "جميع المواطنين الإيطاليين" بسوق العمل.
وبحسب رابطة صناعة السياحة الإيطالية تضرر هذا القطاع بصورة خاصة بسبب نقص العمالة.
كما تشكو صناعة الضيافة من نقص المتقدمين لشغل وظائف فضلا عن نقص الطواقم المؤهلة.
وذكرت رابطة الزراعة، ردا على تصريحات كالديروني، أن القطاع الزراعي في إيطاليا يحتاج إلى 100 ألف عامل على الأقل في فصل الصيف وشهور الحصاد.
ووفق الرابطة فإن هناك حاجة ماسة لسائقي الجرارات والمزارعين ومقلمي الأشجار وعمال حصاد الفواكه والخضراوات ومحصول العنب. كما أن هناك حاجة إلى موظفين بالقطاع الرقمي مثل فنيي الزراعة الذين يمكنهم التحكم في الطائرات المسيرة وقراءة بيانات الطقس واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.
وفي مايو الماضي، دعا وزير العمل والسياسات الاجتماعية في الحكومة الإيطالية السابق، أندريا أورلاندو، إلى بناء مسارات قانونية للهجرة والعمل على دمج المهاجرين في البلاد والاعتراف بحقوقهم، من أجل مواجهة مشكلة نقص اليد العاملة في بعض القطاعات بسوق العمل الإيطالي.
وأكد أورلاندو أن بلاده تحتاج بشكل متزايد إلى عملية اندماج للمهاجرين ليس فقط لتجنب التأثير السلبي على المستوى الاجتماعي، لكن أيضا لتأثيرها على سوق العمل.
وأضاف: "نرى اليوم نقصا في اليد العاملة في بعض القطاعات، التي لا يمكن تلبية احتياجاتها إلا من خلال مسارات الهجرة".
وأشار إلى أن "الاندماج شرط أساسي، حيث يخلق هذا العنصر ارتباطا قويا جداً بين ما هو صحيح وما هو مفيد من أجل بلدنا".