أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري تقلص بنسبة 56.8% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى 6.17 مليار دولار في يناير الماضي، الأمر الذي يعكس التطور الذي قد يؤدي إلى تحسن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد.
وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن الصادرات قد شهدت ارتفاعا خلال الشهر الماضي بنسبة 3.64% لتصل إلى 20.03 مليار دولار، في حين سجلت الواردات تراجعا بنسبة بلغت 22% لتصل إلى مستوى 26.20 مليار دولار.
معدلات التضخم
وعاود التضخم في تركيا الارتفاع مجدداً بنهاية العام 2023، مسجلاً 64.77% في ديسمبر، مقابل 61.98% في نوفمبر.
وأوضح البنك أنه مستمر في الحفاظ على الفائدة القياسية من دون تخفيض "حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".
ويتوقع المركزي أن يستمر ارتفاع التضخم في تركيا خلال العام الحالي، ليصل إلى 70% في مايو، قبل أن يتراجع وينهي 2024 عند حدود 36%، وهو أعلى بمقدار سبع مرات عن مستهدفات البنك.
ووصل التضخم في البلاد إلى ذروته في أكتوبر 2022 عند 85% قبل أن تحول أنقرة سياستها النقدية بدءًا من يونيو مع فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة تعهد خلالها بتخفيض التضخم غير المسبوق في تاريخ البلاد.
تصنيفات ائتمانية
وعدّلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في وقت سابق، النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند B3.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.