وأفادت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي، اليوم الخميس، بأن إجمالي الناتج المحلي الذي يستبعد صناعة النفط والغاز البحرية للبلاد، تراجع بواقع 0.2% من يناير، عندما نما بنسبة معدلة بلغت 0.6%.
وتشير البيانات إلى أن تكاليف الاقتراض التي بلغت 4.5% وهي أعلى نسبة خلال 16 عاما، بدأت في التأثير على اقتصاد البلاد، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
كما أنها تتماشى مع البيانات التي نشرت أمس الأربعاء التي أظهرت نموا في الأسعار أضعف من المتوقع في مارس/آذار، مما قد يبقي على السيناريو الرئيسي للبنك المركزي الخاص بخفض معدل الفائدة في سبتمبر.
وقال ماريوس جونشولت هوف كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك سفينسكا هاندلسبانكن في مذكرة للعملاء: "لا يوجد نمو تقريبا في الاقتصاد ولكن معدل البطالة ما زال متدنيا ومستقرا".
وتابع: "طالما أن معدل البطالة لم يرتفع أسرع من المتوقع، فإن البنك المركزي النرويجي سوف يظل صبوراً في خفض معدل الفائدة الرئيسي".