ستبدأ الجهات الرسمية في الأردن تنفيذ حملات أمنية مشتركة، على أماكن تواجد العمالة الوافدة المخالفة للقانون، وذلك لاتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما لبيان صادر عن وزراتي العمل والداخلية في الأردن.
وأفاد بيان مشترك صدر عن الوزارتين يوم السبت، بأنّ هذه الحملات، تأتي انطلاقاً من حرصهما على مصلحة أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام، وضمن نهج التشاركية في العمل بما يصب في تحقيق المصلحة العامة.
وأكد البيان خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وذلك لأسباب قانونية وصحية، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.
وأوضح أنّ قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة)، بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها 800 دينار، ما يعادل 1130 دولارا، عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات، بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده، بما في ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.
ودعا البيان أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف، إلى الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي تعمل لديهم، وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، تجنبا للتبعات القانونية والصحية.
وأظهر تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أخيرا، أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023 وصل 21.9%، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية، عن الربع المماثل من عام 2022.
