بسبب التحديات الجيوسياسية.. مصر تخفض توقعاتها للنمو إلى 3%

خفضت مصر أكبر بلد عربي من حيث السكان توقعاتها لمعدلات النمو خلال العام المالي من 4% إلى ما يتراوح بين 2.9 إلى 3% بسبب التغيرات الجيوسياسية، وفقا لهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وتعتبر مصر من أكثر دول المنطقة تأثراً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة وتأثيرها على حركة المرور في قناة السويس، وذلك في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 50% والتي تعتبر أحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية لمصر.

وقالت السعيد إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالي المقبل، مؤكدة أهمية أن يكون النمو متنوعا ويعتمد على أكثر من قطاع وكذلك تأثير معدلات النمو على معدلات التشغيل، بحسب بيان من الوزارة.

السياحة

وذكرت وزيرة التخطيط أن المنطقة تمر بتحديات جيوسياسية، مؤكدة أن مصر تعد الأكثر تعرضًا لتلك الأزمات ما أثر على قطاع السياحة خلال نصف العام من العام، موضحة أن معدلات السياحة في مصر إذا استمرت بنفس نهج النصف الأول من العام لكانت هذه هي أعلى معدلات تصل إليها مصر في القطاع الأمر الذي لم يتم نتيجة للأزمة الجيوسياسية.

وأكدت أن الدولة تعمل على تنويع الأنشطة السياحية للحفاظ على المعدلات.

ارتفعت إيرادات مصر السياحية بنسبة 6.1% بنحو 500 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي، مسجلة 7.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وخلال عام 2023، استقبلت مصر 14.9 مليون سائح، منهم 3.6 مليون سائح في الربع الأخير.

قطاع الصناعة

ولفتت كذلك إلى تأثر قطاع الصناعة كذلك بالاضطراب في سعر الصرف في النصف الأول من العام، مشيرة إلى التوقعات بعودة النمو لقطاع الصناعة للوصول إلى 6% مع تخطي قطاع الزراعة نسبة 4% إلى جانب عمليات التطوير التي تتم بقطاع الزراعة والتي تشمل التطوير الرأسي والأفقي وتجميع المحاصيل المزروعة إلى جانب الاستزراع في المناطق الصحراوية مما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وعملية النمو في القطاع.

وتناولت السعيد الحديث حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تبلغ نسبته إلى 16.5 إلى 17%، موضحة أن مساهمة القطاع في النمو بلغت 3% ومستهدف أن تصل إلى 5% مما يدفع معدلات النمو للارتفاع.

معدلات البطالة

وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن معدلات البطالة بلغت 6.9% ومستهدف ألا تزيد النسبة للعام الحالي والقادم.

وذكرت أن معدلات النمو في اللوجيستيات تبلغ 6.7% وهي معدلات مرتفعة مع التطوير الكبير الذي يتم سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو القطاعات المختلفة في الموانئ وقطاعات النقل.

سعر الصرف والتضخم

ولفتت السعيد إلى أن استقرار سعر الصرف حاليا ساهم بشكل كبير على الاتجاه النزولي في الأسعار، مؤكدة أن الفترة القادمة بالتعاون مع التجار واتحاد الغرف التجارية واللقاء المستمر معهم ومع اتحاد الصناع إلى جانب دخول الدولة بضخ المزيد من السلع في المنافذ والسياسة النقدية التشددية التي يتم انتهاجها من قبل البنك المركزي ستساهم جميعها في كبح جماح التضخم.

وتابعت: " ومن المتوقع اتجاه التضخم إلى الانخفاض خلال العام المالي القادم".

وتراجعت مُعدلات التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس الماضي إلى 33.1%، مقابل 36% لشهر فبراير، وبلغ الرقم القياسي العام حوالي 221.6 نقطة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه (حوالي 126.6 دولار) اعتبارا من مايو 2024.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في المتوسط إلى 25.7% العام المالي المقبل مقابل 32.5% العام المالي الحالي.

وشهد سعر الصرف في مصر فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، التي بلغ فيها قمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار، في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاه اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.

وضع اقتصادي

وقرر البنك المركزي المصري الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف، وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات دون 47 جنيها قبل أن يعاود التراجع.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.

وبعدها رفعت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لمصر إلى إيجابية، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند B-/B.

وحذرت الوكالة من أنها قد تضطر إلى مراجعة التوقعات مرة أخرى إلى مستقرة، إذا تعثرت الحكومة في التزامات إصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية إلى الظهور مرة أخرى.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك يشمل أيضاً عدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة، التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.

وترى الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية، عامل ضعف رئيسٌ بالنسبة لتصنيفها.