المغرب في المرتبة الثانية إفريقياً بجذب الاستثمار الأجنبي

 البنك المركزي بالمغرب
البنك المركزي بالمغرب
شهدت المملكة المغربية حدوث طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لتحتل بذلك المرتبة الثانية على القارة الأفريقية بعد مصر، وذلك حسب استطلاع للرأي أجرته منصة "Ti insight" المختصة في أبحاث أسواق الخدمات اللوجستية.

كما تتمتع المغرب بأفضل أساسيات الأعمال في إفريقيا، في حين جاءت مصر في المرتبة الأولى بفعل الخدمات اللوجستية الدولية، أما كينيا فهي البلد الأكثر جاهزية رقميا في القارة.

ووفق الاستطلاع فإن الصين والهند قد احتلتا المركز الأول عالميا، وجاءت المغرب في المرتبة التاسعة على المستوى العربي، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، ثم السعودية، وقطر ثالثة.

800 مدير تنفيذي

وشمل الاستطلاع، بحسب “theafricalogistics”، ما يصل إلى 800 مدير تنفيذي للوجستيات، إذ يصنف الدول من حيث قدرتها التنافسية الشاملة بناء على نقاط قوتها اللوجستية ومناخ الأعمال واستعدادها الرقمي، وهي العوامل التي تجعلها جذابة لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري والموزعين والمستثمرين.

وأوضح الموقع بأن الشركات الدولية تدرك أن الوقت قد حان لإفريقيا، فهي بحاجة حاليا إلى الاستثمار وتأسيس علاماتها التجارية بها.

وأظهر الاستطلاع بأن أكثر من 63% من المشاركين فيه بينوا أن شركاتهم تواصل إصلاح سلاسل التوريد من خلال نشر الإنتاج إلى مواقع متعددة أو نقله إلى الأسواق المحلية والبلدان المجاورة، على غرار القارة السمراء.

تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية

وبين الاستطلاع أن تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لا تزال مرتفعة ولكن بوتيرة أبطأ من فترة جائحة كورونا، كما أن إحدى الطرق التي تتوقع شركات الشحن التعامل معها مستقبلا هي زيادة استخدام خدمات الشحن الرقمية من 37.8% في الوقت الراهن إلى 52% خلال خمس سنوات، كما أن تغير المناخ يؤثر بالفعل على أعمالهم.

ولفت التصنيف إلى أن تغير العلاقات الجيو-سياسية بنحو كبير له تأثير قوي على التجارة الدولية، ما يجبر الشركات اللوجستية على تكليف الشركات التي لها دراية بالفرص والتهديدات الموجودة في الأسواق الناشئة، واستخدام البيانات التحليلية لمعرفة أشمل حول الأسواق الناشئة وإعادة توجيه عملية صنع القرار.

توقعات مستقبلية

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.

وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق، على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.

كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com