اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 15.2% مقابل 13.4% في فبراير السابق له، وسط تداعيات حرب إيران، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس.
جاء ارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار صرف الدولار ووصوله إلى مستويات تاريخية قرب 55 جنيهاً تزامناً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وكذلك زيادة أسعار الوقود.
تقول مصر إن فاتورة استيراد الطاقة لديها قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ بدء الحرب في الـ28 من فبراير؛ ما اضطرها إلى تطبيق سلسلة من الزيادات في الأسعار.
وكان استطلاع لـ«رويترز» توقع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.7% في مارس.
في ما يخص معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل في مارس الماضي 13.5% مقابل 11.5% فبراير الماضي.
كما تسارع معدل التضخم الشهري في مارس إلى 3.2% مقابل 2.7% فبراير 2026 .
كانت وزارة البترول المصرية أعلنت رفع أسعار الوقود مارس الماضي، في أول زيادة خلال العام الجاري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً بسبب حرب إيران.
كذلك ارتفع سعر الديزل «السولار»، وهو من أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، 17.1% وبواقع 3 جنيهات (0.05 دولار) إلى 20.50 جنيه لكل لتر من 17.50 جنيه.
كما صعد البنزين بنسب متفاوتة، إذ ارتفع «بنزين 80» 17% إلى 20.75 جنيه للتر الواحد بدلًا من 17.75 جنيه.
وفي مطلع أبريل الجاري، رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 19.7% و91%، بحسب منشور معمم على شركات توزيع الكهرباء.
