وتوزعت النفقات، خلال هذه الفترة، بين المصروفات الرأسمالية، والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج العمليات المالية، خلال الربع الرابع من 2023، بلغت قيمة صافي الإقراض / الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم.
ويعتبر صافي الإقراض / الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة، والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، كما يعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية : " تحرص دولة الإمارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها، والذي أسفر عن تحقيق النتائج لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بأفضل الطرق، وهو ما ينعكس إيجابا على جميع مناحي التنمية، ويعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها".