وأضافت في تصريحات معدة سلفا في شركة للطاقة الشمسية المستخدمة في المنازل بمدينة نيو أورليانز إن القوائم المالية القوية للأسر الأميركية والشركات ستمثل مصدرا لقوة الاقتصاد الأميركي إلى جانب الاستمرار في بناء المصانع، حسب وكالة رويترز.
وأوضحت يلين، التي تقوم بزيارة إلى نيو أورليانز، للترويج لجدول أعمال الرئيس جو بايدن الاقتصادي أن الاقتصاد الأميركي تغلب على توقعات تعرضه للركود هذا العام وأثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا.
وقالت يلين: "ما زلت أعتقد أن هناك طريقة لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل سليمة. وبدون التقليل من المخاطر الكبيرة المقبلة، فإن الأدلة التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق".
وأضافت يلين أن عددا متزايدا من مديري الشركات عبروا عن ثقتهم في الاقتصاد الأميركي.
وكانت قد أعلنت وزارة العمل بأن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 26 ألفا لتصل إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو من الشهر الجاري.
وقالت: "في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادنا تباطؤا في بعض جوانبه، فإن الأسر تنفق بوتيرة قوية وتواصل الشركات الاستثمار. وبالنظر للأمام، أتوقع أن تمثل القوة الحالية لسوق العمل والقوائم المالية القوية للأسر والشركات مصدرا للقوة الاقتصادية، حتى لو هدأ اقتصادنا أكثر قليلا مع انخفاض التضخم".
وسلطت يلين الضوء على مزايا الإنفاق المباشر والإعانات الضريبية لتصنيع أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة النظيفة في التشريع الذي صدر العام الماضي.
صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (الذي يستبعد الغذاء والطاقة) بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، و4.6% مقارنة بمايو 2022.
ويتماشى هذا مع القراءات السنوية التي تعود إلى أواخر 2022، ويُظهر الحد الأدنى من تراجع ضغوط الأسعار الأساسية المرتفعة. كما يعتبر الاقتصاديون أن هذا المؤشر أفضل للتعبير عن التضخم الأساسي.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في مايو بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أبريل، وفي 12 شهرا حتى مايو، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8% بعد قفزة بنسبة 4.3% في أبريل.
وتشير المكاسب الطفيفة التي تحققت الشهر الماضي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي هدأ في الربع الثاني بعد أن ارتفع بأسرع وتيرة في نحو عامين في الفترة من يناير إلى مارس.
لكن الوتيرة ربما ما زالت قادرة على المساعدة في استمرار توسع الاقتصاد. وساهم الإنفاق الاستهلاكي القوي في تحقيق نمو سنوي للاقتصاد بنسبة 2.0% في الربع السابق، في تحد للمخاوف من حدوث ركود بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي فرضها المركزي الأميركي.