وقالت غورغييفا خلال اجتماع مع الصحفيين الكوريين الجنوبيين في سيئول: "كان الاقتصاد الكوري مرنا أيضا، مدعوما باستجابة سياسات فعالة".
وأضافت: "لقد رأينا بنك كوريا يتخذ إجراءات حاسمة منذ العام الماضي، عندما كانت هناك حاجة إلى أن يكون حازما ومتأنيا، ونرى أيضا أن السلطات المالية تسعى إلى التطبيع المالي".
وقد أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا للمرة السابعة على التوالي في نوفمبر عند المستوى 3.5%.
وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي يثبت فيها البنك المركزي الفائدة، بعد أن قرر 7 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وقالت غورغييفا: "نتوقع أن يظل سعر الفائدة في السياسة النقدية فوق الوضع الحيادي في الوقت الحالي. وبالطبع، سيراقب بنك كوريا التطورات عن كثب لاتخاذ قرار بشأن مسار العمل".
كشفت المديرة العامة غورغييفا أنه من المتوقع أن يعتدل التضخم على الطريق نحو هدف السلطات البالغ 2%.
كما أشارت غورغييفا إلى أنه من المهم أن تعمل السلطات النقدية والمالية «يدا بيد» من أجل ترويض التضخم.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: "إن مؤسستها تدعم اتجاه السياسات لكوريا الجنوبية، مضيفة ما نراه في كوريا هو أن الحكومة تتصرف بمسؤولية لتطبيع موقفها المالي".
وأضافت، قامت الحكومة بتوسيع الدعم المالي لسبب ما لمساعدة الاقتصاد على تجاوز صدمات السنوات الماضية، فقد فرضت بعض الضغوط على المالية العامة للحكومة".
وتابعت، غورغييفا بأن جهود الحكومة لتطبيع موقفها هو إجراء حكيم عندما يكون الاقتصاد في حالة "جيدة".
لكنها أشارت أيضا إلى أنه لا ينبغي لكوريا الجنوبية أن تتحرك بوتيرة أسرع مما تمليه الظروف المحلية.
وقالت: "لقد رأينا في التاريخ أنه في هذا الميل الأخير من مكافحة التضخم، أحيانا تعلن الدول النصر قبل الأوان".