ورغم الأزمة التي تشهدها الصين، وارتفاع أسعار الفائدة في الغرب، والشكوك الجيوسياسية، فمختلف الدول الآسيوية مرشحة لتسجيل نمو قوي، مدفوعة بشكل خاص بالانتعاش في الطلبيات العالمية على المكونات ذات القيمة المضافة العالية مثل الرقائق.
وبفضل الارتفاع الكبير في صادرات الشرائح التي تصنّعها "سامسونغ" و "تي اس ام سي" ، يتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية وتايوان تسارعاً في نموهما في عام 2024 ليصل إلى 3% و2.2% على التوالي.
ووفقاً لبنك التنمية الأسيوي فإن حصة ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام في إنتاج رقائق الذاكرة والمعالجات الدقيقة لا تزال قليلة، ولكنها يمكن أن تستفيد من تخصصها في الخدمات النهائية مثل التجميع والاختبار وتعبئتها وهي خدمات ضرورية ترفع من قيمة سلسلة أشباه الموصلات. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب شرق آسيا إلى 4.6% في عام 2024، مقارنة بـ4.1% في عام 2023.
وفقدت اليابان مكانتها في سوق مسبك الرقائق وهو سوق فائق التعقيد، إلا أنها لا تزال تستفيد من حركة هذا السوق من خلال زيادة مبيعاتها من المعدات لإنتاج أشباه الموصلات.
وفي المقبال، يراقب المستثمرون بقلق مساحات المباني المهجورة في المقاطعات النائية في الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم والتي تنتج الآن وحدها 48% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة و18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لصحيفة لي زيكو.
وتأمل جميع الدول الأسيوية المجاورة أن تنجح بكين في القضاء بسرعة على أزمة العقارات التي تلقي بظلالها على ديناميكية نشاطها، وبالتالي على الوضع الاقتصادي في المنطقة برمتها بحسب المصدر ذات.
وفقاً للخبراء في بنك التنمية الآسيوي الذين عرضوا توقعاتهم الاقتصادية للعام 2024، فإن النمو الصيني سينخفض هذه السنة إلى 4.8% أي اقل من التوقعات السابقة عند 5.2%.
وقال يوثين جينجاراك، المحلل في بنك التنمية الآسيوي، يوم الخميس الماضي:"علينا أن نتذكر أن 70% من مدخرات الصينيين يتم استثمارها في العقارات".
وذكر المحللون في البنك أن تعثر الأسر والمستثمرين في هذا القطاع قد يستمرّ، مما يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة، كما اعتبروا أن هذه الأزمة تأتي في الوقت الذي سيؤثر فيه ضعف الطلب الخارجي وتفاقم التوترات التجارية، على إبطاء صادرات العملاق الآسيوي.
وتبقى الرقائق الأمل الرئيسي في إنعاش نمو القارة الصفراء.