وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار وفق رويترز.
ونص القرار على استخدام الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية، إذا دعت الحاجة لذلك، أو إضافة الإيراد إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.
وكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس النواب مطالباً بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27%، قائلاً إن هذا يدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار قد تساعد في سداد بعض الدين العام وفي تمويل مشروعات التنمية.
وكلف مجلس النواب في بنغازي محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس "بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية على أن تتوفر العملة الاجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا"، بحسب نص القرار.
وكثيراً ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في جوهر المنازعات بين الفصائل التي مزقت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.