logo
اقتصاد

المركزي المصري يخفّف قيود الاستيراد

المركزي المصري يخفّف قيود الاستيراد
تاريخ النشر:20 سبتمبر 2022, 11:12 م

قرر البنك المركزي المصري إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية على استيراد المكون الأجنبي المستخدم في تجميع السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها داخل مصر، وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد.

وأوضح أن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.

وأكد البنك المركزي على السماح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.

وقال المركزي إنه لا مانع أن تقوم الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.

وأوضح أنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء، أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج أو من أي مصدر آخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC