قانون أميركي جديد لعلاج عجز سلاسل التوريد

قدم نائبان من الحزب الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يتضمن خطوات لإجبار الوكالات الفيدرالية على أخذ زمام المبادرة لمنع نقص الإمدادات مستقبلًا والتنسيق بشكل أفضل بين البرامج الفيدرالية الحالية لبناء التصنيع المحلي، وذلك بالتزامن مع ما يتعرض له الكونغرس من ضغوط للمساعدة في إصلاح مشكلات سلسلة التوريد الأميركية التي كشف وباء كوفيد -19 النقاب عنها.

يخطط السناتور ماركو روبيو (جمهوري من ولاية فلوريدا) والنائب رو خانا (ديموقراطي من كاليفورنيا) لاقتراح مشروع قانون الثلاثاء يجبر قادة الوكالات الحكومية بتحديد نقاط الضعف في سلاسل التوريد الأميركية التي قد تضر بالأمن القومي والتصنيع المحلي على أن يُكلف القادة بإصدار توصيات دورية حول الطرق التي يمكن للوكالات جذب الاستثمار الخاص وتغيير برامج التمويل الفيدرالية لتعزيز سياسات تنمية الاقتصاد الأميركي.

يهدف مشروع القانون المكون من 18 صفحة، والمسمى بقانون استراتيجية التنمية الوطنية والتنسيق لعام 2022، إلى معالجة الاتجاهات طويلة المدى مثل هجرة صناعة الألواح الشمسية إلى آسيا، والمشاكل قصيرة الأجل مثل نقص الإمدادات الطبية التي واجهت المسؤولون خلال الوباء.

فعالية حكومية

تعتبر الجهود الحديثة امتداداً لخطوات الكونغرس السابقة لتعزيز الصناعات الأميركية وخفض الاعتماد على دول أخرى، مثل الصين والتي لم تكن واضحة بالشكل الكافي. لم يوقع نواب آخرون على الاقتراح رغم تكرار البعض حاجة الكونغرس لمعالجة مشاكل سلسلة التوريد ونقص المواد الهامة مثل حليب الأطفال في السنوات الأخيرة.

في يوليو الماضي، أقر الكونغرس قانونًا بقيمة 280 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأساسية لمنتجات التكنولوجيا الحديثة في اعتراف من الحزبين بمعاناة قطاع التصنيع الأميركي خلال المنافسة مع الشركات الصينية.

دعت إدارة بايدن إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تمثل دورًا حكوميًا أكثر فعالية في مشاكل سلسلة التوريد والتصنيع المحلي وذلك بعد التحقيق في المشكلات التي تؤثر على توريد أشباه الموصلات والبطاريات عالية القدرة المستخدمة في السيارات الكهربائية والأدوية والمواد النادرة الأساسية للتكنولوجيا والدفاع.

يعتقد رو خانا، النائب عن إحدى مقاطعات وادي السيليكون أن اقتراحه يمثل مبادرة يمكن لها توحيد الديمقراطيين والجمهوريين وسط تلك الحكومة المنقسمة.

ومن المقرر تولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في يناير، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

قال رو خانا في مقابلة: "كنا نشاهد الصناعة الأميركية على مدى عقود تتجه بعيدًا عن البلاد، ولم نقد سوى إسعافات أولية".

معارضة برلمانية

بينما قال ماركو روبيو: "إذا أردنا أن نكون أمة قوية، علينا إعادة البناء والاستثمار في الصناعات الحيوية محلياً". وأضاف أن مشروع القانون يشكل "خريطة طريق باستخدام المتاح لدى حكومتنا للتركيز على الأشياء المهمة بالفعل والاستثمار فيها".

كان ماركو روبيو واحدًا من 31 نائباً جمهوريًا بمجلس الشيوخ قد صوتوا ضد مشروع قانون الرقائق في يوليو الماضي، حيث قال إن القانون قد يعزز إنتاج أشباه الموصلات محلياً للتنافس بشكل أفضل مع الصين، لكنه يفتقر إلى الحماية الكافية للبحث والتطوير في الولايات المتحدة.

يجبر مشروع القانون القادة في 6 وزارات أميركية أساسية هي: وزارة النقل والطاقة والتجارة والعمل والزراعة والدفاع، على مناقشة نقاط الضعف في القطاع الصناعي الأميركي. وتضم اللجنة أيضًا قادة من مكاتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ومدير المخابرات الوطنية، ووزارة الخزانة، وإدارة الأعمال الصغيرة، وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بموجب القانون، يحصل بنك التمويل الفيدرالي التابع لوزارة الخزانة على 20 مليار دولار يتم استثمارها على مدى 10 سنوات، لتنفيذ التوصيات باستخدام ضمانات القروض، أو إصدار تمويل مدعوم بالأوراق المالية أو شراء ديون. لا يمتلك المشرعون مصدر تمويل حتى الآن، ولكنهم قالوا إنهم يتوقعون سداد الأموال الممنوحة كقرض.

المصدر: وول ستريت جورنال