اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
ويستشهد معظم المستثمرين الأميركيين وغيرهم من المستثمرين الغربيين، بالفساد وضعف البنية التحتية والفقر المتفشي، وجميعها أسباب تمنع تسهيل الأعمال في عشرات البلدان الأفريقية التي لديها قواعدها الخاصة وخصائصها السوقية.
ويأتي اهتمام الولايات المتحدة بتوسيع نفوذها في القارة، مع تصاعد التوترات والمنافسة مع الصين، على سبيل المثال، أنفقت الصين في جمهورية الكونغو الديمقراطية مليارات الدولار خلال أكثر من عقد، في الاستثمار في بالكوبالت والنحاس.
ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأمور لتعويضها لا سيما في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل تأمين سلاسل التوريد لمواد مثل معادن البطاريات، وهو أمر بالغ الأهمية لانتقال الطاقة.
وقال مدير مشروع تشاينا غلوبال ساوث بروجكت، كوبون فان ستادن ، أن الصين أكثر مركزية بكثير، موضحا أن وجهة النظر الصينية بشأن أفريقيا مركزة للغاية على الفرص، كما أن هناك تركيزا قويا للغاية على المخاطر في القطاع الخاص في الولايات المتحدة مع استبعاد جميع الفرص.
وخلال الفترة من 2007 إلى 2020، مولت الولايات المتحدة ما يقارب من 14 مليار دولار من المشاريع في القارة، وبالمقابل مولت الصين حوالي 120 مليار دولار خلال نفس الفترة الزمنية.
وتأتي زيارة هاريس إلى غانا، في أعقاب زيارات أميركية متتالية هذا العام إلى دول أفريقية قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفليد .
وعلى الرغم من ذلك، لايزال المسؤولون الأميركيون يواجهون عقبات مؤسسية عميقة الجذور لمواجهة الهيمنة الاقتصادية الصينية في القارة.
وقال زميل السياسة الأول في مركز التنمية العالمية، ووزير الأشغال العامة السابق في ليبيريا، جيود مور، أن "الولايات المتحدة تسلك الطريق الصحيح"، وأوضح أن العقبات المتبقية تشمل الافتقار إلى تمويل البنية التحتية من الولايات المتحدة، وسهولة الوصول للتعليم العالي في الصين للأفارقة مقابل الولايات المتحدة، والمخاوف من أن هذا الاندفاع الأميركي نحو أفريقيا قد يكون عرضيا.
وقال مور إنه "هناك تهديد مستمر بأن التغيير في الإدارة سيعيد أفريقيا إلى البرد مرة أخرى".
وأعلنت هاريس يوم الأربعاء عن برنامج بقيمة مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في القارة التي تهدف إلى تمكين سيدات الأعمال الأفريقيات.
ويشمل البرنامج ما يقارب 500 مليون دولار لتزويد النساء الأفريقيات بمزيد من الوصول إلى التكنولوجيا، وقالت إن الولايات المتحدة ستنضم إلى مؤسسة بيل وميليندا غيتس لإطلاق صندوق جديد للمساعدة في سد ما يسمى بالفجوة الرقمية بين الجنسين.
وتشمل الصناديق الجديدة الأخرى 500 مليون دولار من مؤسسة توني إلوميلو النيجيرية، مع جزء كبير مخصص لدعم رائدات الأعمال.
وعلى الرغم من ذلك، لاتزال المشاكل الهيكلية قائمة بالنسبة للشركات الأميركية التي ترغب في توسيع عملياتها في القارة.
وقال مؤسس شركة كوباند كابيتال، والمستثمر في شركة مابين ريكوردس ، بوبي بيتمان، أن مؤسسات الإقراض العامة الأميركية ينظر إليها على أنها أبطأ وأكثر بيروقراطية من نظيراتها الصينية.
وأضاف أنه بالنسبة للصين يأتي كل التمويل بتوقيع واحد، بينما يمكن للولايات المتحدة أن تستغرق شهورا لمساعدة الشركات في تمويل مشاريع واسعة النطاق في القارة.
وقال الشريك في شركة دينهام كابيتال مانجمنت، روب ستيل، وهي شركة استثمار عالمية في مجال تحويل الطاقة، ومقرها الولايات المتحدة، أن مشاريع سلع مثل الكوبالت والنيوبيوم والليثيوم والقصدير كان من الممكن أن يتم رفضها على الفور من قبل وكالات التنمية الغربية الأكثر تهربا من المخاطر وذلك لأنه لا يمكن التحوط من هذه السلع من خلال البورصة في سوق العقود الآجلة.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الأميركية، أن شركة كوبولد ميتالس ، وهي شركة تجارية ناشئة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على المعادن اللازمة لتصنيع السيارات، وافقت على استثمار 150 مليون دولار لشراء حصة في رواسب نحاس كبيرة غير مطورة في زامبيا، وتعد الصفقة جزء من من دفعة جديدة للحكومة الأميركية في مجال المعادن المهمة في أفريقيا.
سلط المسؤولون الأمريكيون الضوء أيضا على أن التمويل الصيني غالبا ما يأتي مصحوب بشروط، مثل استخدام الشركات الصينية والمواد الصينية الصنع. وألمحت هاريس إلى تعقيدات أخذ الأموال من بكين خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي الغاني يوم الإثنين، مشيرة إلى الحاجة إلى "تخفيف عبء الديون الذي يواجه الكثير من البلدان"، دون ذكر الصين بالاسم.
وتستحوذ الصين على 12 % من الدين الخارجي الخاص والعام لأفريقيا، وفقا لتقرير تشاتام هاوس الصادر في ديسمبر 2022.
