واستبعد ستيغليتز في الوقت ذاته ان يؤدي تشديد السياسة النقدية المتشددة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول صرح أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة طالما "كان الأمر مناسباً" في ظل بقاء التضخم "مرتفعاً للغاية".
وبين باول، في الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة في جاكسون هول في ولاية وايومينغ، أن وتيرة ارتفاع الأسعار تراجعت عن ذروتها.
ومع ذلك، فإن التضخم ما يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وتوقع باول، أن أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع أكثر وتظل مرتفعة لفترة أطول.
واعتبر ستيغليتز أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بواجبه وأخطأ في وصف الارتفاع في التضخم الذي ابتُلي به الاقتصاد الأمريكي على مدى العامين الماضيين وان هناك دروساً يمكن تعلمها من تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي للديناميكيات التضخمية.
وبدأ التضخم في الولايات المتحدة يتسارع في أوائل عام 2021 مع خروج الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19»، حيث ارتفع من معدل سنوي 1.2% في ديسمبر 2020 إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما عند 9.1% في يونيو 2022.
ولم يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى مارس 2022، وأصر رئيسه، جيروم باول، مراراً وتكراراً على أن التضخم كان مؤقتًا، مما يشير إلى أنه يمكن ترويضه بسهولة.
وقال ستيغليتز لقناة "سي إن بي سي" الأميركية، على هامش مؤتمر "أمبروسيتي" الاقتصادي:"اعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مصدر التضخم الذي بدأ في حقبة ما بعد الجائحة هو الطلب الزائد، لكن يبدو أن البنك المركزي لم يقم بواجبه في استقصاء سبب المشكلة الرئيسي".
وفسر ستيغليتز التصخم القائم حاليا في الولايات المتحدة بأن ارتفاع الأسعار كان مدفوعا في كثير من الأحيان بعوامل أخرى، مثل نقص المكونات الرئيسية مثل رقائق أشباه الموصلات.
وفي محاولة لسحب التضخم مرة أخرى نحو هدفه البالغ 2%، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة في المجمل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 22 عاماً.
وقد تم إحراز تقدم كبير، حيث انخفضت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لمدة 12 شهراً إلى 3.2% فقط على أساس سنوي في يوليو، وتشير نقاط بيانات متعددة إلى أن الضغوط التضخمية قد خفت إلى حد كبير.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي أخيرا أنه على الرغم من أن التضخم قد انخفض عن ذروته - وهو تطور مرحب به - إلا أنه ما يزال مرتفعاً للغاية".
وأشار إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر في حال اقتضى الأمر ذلك، بالإضافة إلى الاستمرار في تبني سياسة نقدية على مستوى مقيد حتى التأكد من أن التضخم يتجه بشكل مستقر نحو الهدف الموضوع.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي انه"سيتصرف بحذر"، مشيراً إلى آثار الحرب الروسية المستمرة لأوكرانيا كأحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.
واشار أيضاً إن أسعار المواد الغذائية والطاقة "ظلت متقلبة"، على الرغم من انخفاض معدل التضخم الرئيسي من أعلى مستوى له عند 9.1% العام الماضي.