الإمارات تقتنص 10% من صادرات الذهب في العالم

بعيدًا عن الإيردات النفطية، شهدت القطاعات غير النفطية طفرة ملموسة في الإمارات في السنوات الأخيرة وسط توجهات راسخة من الحكومة الإماراتية بالوصول إلى هدف اقتصاد متنوع الإيردات لا يعتمد على النفط في المقام الأول.

وفي غضون ذلك، كشف ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية عن ارتفاع حصة الإمارات من السوق العالمي للذهب تزامنًا وزيادة مكانة الإمارات كمركز عالمي للمعادن الثمينة.

تغريدات الزيودي

وغرد الزيودي عبر منصة إكس: " تواصل الإمارات تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة المعارض العالمية بمشاركة الشركات الدولية الساعية للنمو والتوسع".

وتابع الزيودي: "وافتتح اليوم معرض @paperworldMEA المقام في @DWTCOfficial والذي يعد الأكبر من نوعه بالمنطقة ويسهم بترسيخ مكانة الدولة مركزاً لقطاع الورق والهدايا والتجهيزات المكتبية".

وفي تغريدة أخرى كتب الزيودي: "تظل التجارة محركاً رئيسياً للنمو والتنمية عبر تحفيز الابتكار ودعم التصنيع وزيادة الإنتاجية"

وتابع الوزير الإماراتي: "ركزت في القمة الدولية لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي على رؤية الإمارات لمستقبل سلاسل التوريد لتكون أكثر مرونة وشمولا والدور المحوري للدولة في حشد الجهود لتحقيق هذه الغاية".

%10 من السوق

وكتب الزيودي على منصة إكس: "تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للمعادن الثمينة، بحصة تبلغ 10% من الصادرات العالمية من سبائك الذهب والمجوهرات".

وأضاف الزيودي: "وفي كلمتي بمؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي نظمته @DMCCAuthority ركزتُ على الخطط الطموحة للدولة بهذا القطاع الواعد وأبرزها تحفيز نموه وفتح أسواق جديدة".

مؤتمر دبي للمعادن

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاح أعمال الدورة السنوية الحادية عشر من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والذي أُقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات.

وهدف المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان "مستقبل المعادن الثمينة: من الحوكمة العالمية إلى اتجاهات التجارة"، إلى التعرف على الفرص المتاحة والتركيز على الحد من المخاطر والتحديات الكامنة في مشهد صناعة المعادن الثمينة التي تشهد تطورات مستمرة.

وقد تناول خبراء الصناعة مجموعة من الموضوعات المحورية تضمنت سُبل "تعزيز آليات الحوكمة والتوريد المسؤول" وتحليل واقع "التجارة العالمية والمشهد الجيوسياسي للذهب" ودراسة "اتجاهات السوق" ومدى "تأثير تغير المناخ" على القطاع.

وكان من بين الحضور البارزين ممثلين عن مجلس الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، وجمعية سوق السبائك في لندن، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية، وشركة "بوتيم" وشركة "سام للمعادن الثمينة" وشركة "مصفاة إسطنبول للذهب.

معيار الإمارات

وركزت المناقشات بشكلٍ كبيرٍ على الدعوة إلى تبني ممارسات التوريد المسؤول للمعادن الثمينة بما يضمن نزاهة المصادر على مستوى العالم.

إضافة إلى الدور المحوري لـ"معيار الإمارات للتسليم الجيد" الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي يُسهم بصورةٍ كبيرة في تعزيز هذه الممارسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة - والتي تُعد مركزًا عالميًا بارزًا لتجارة الذهب.

وتُوجت المناقشات بالتوافق بين الحضور على أن الدفع المستمر نحو تطبيق تقنية ترميز المعادن الثمينة سوف يُسهم في سهولة تداولها بين قطاعات أوسع من الجمهور علاوةً على تعزيز شفافيتها وقابلية تتبعها على مستوى الصناعة.

%25 من التجارة

وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: "يعد قطاع المعادن الثمينة أحد أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الزيودي: "يمثل الذهب ربع مجموع تجارة الإمارات غير النفطية والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.24 تريليون درهم".

وتابع الزيودي: "لقد رسخت الدولة مكانتها كحلقة وصل هامة لكل أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم، وذلك من ثمار تعاوننا المستمر مع مركز دبي للسلع المتعددة محلياً ودولياً، مما يضمن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة كمركز محوري لتجارة المعادن الثمينة عالمياً".

مشهد معقد

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يأتي مؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام في وقت يواجه فيه أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة مشهداً اقتصادياُ متزايد التعقيد".

وأضاف بن سليم: "نحن نشهد أعلى وتيرة شراء منذ عقود، ويمكننا أن نتوقع استمرار هذا الزخم الاستثنائي في عام 2024 مع مواصلة البنوك المركزية تخزين احتياطيات قياسية من الذهب وسط التقلبات المستمرة والتضخم وتقليل الاعتماد على الدولار".

وتابع بن سليم: "من الضروري أن نستخدم المؤتمر والزخم الذي تحقق هذا الأسبوع لتحقيق التقدم في مجالات مختلفة وخاصة ممارسات التوريد المسؤول والحوكمة واعتماد التكنولوجيا ورسم مسار واضح لتحقيق النمو الجماعي لصناعة المعادن الثمينة ككل".

رقم قياسي

وفي وقت سابق، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من العام الجاري، لتستمر في مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وواصلت صادراتنا غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط".

ولفت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن صادرات الدولة غير النفطية ارتفعت مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%؜ هذا العام.

2.5 تريليون

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام، وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كما تنبأنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا، وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه".

غير مسبوق

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليون و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي.

وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 إذ تجاوزت 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبنمو 5.4% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.

وتجاوزت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 القيمة الاجمالية للصادرات المحققة في عام 2017 بأكمله.

%79 زيادة

واقتربت من الرقم المسجل في عام 2018 البالغ 212 مليار درهم، أي بنسبة 97% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال هذا العام.

وواصلت مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية للدولة مسارها الصاعد أيضاً مسجلةً 16.6% مقارنةً بحصتها المقدرة بنسبة 14.2% خلال الفترة ذاتها من 2019.

إعادة التصدير

وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت خلال النصف الأول من 2023 ما قيمته 341 مليار درهم بنمو 9.9% مقارنة مع النصف الأول 2022، و2.2% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.

وزادت الواردات إلى 693 مليار درهم بنمو 17.5% مقارنة مع النصف الاول 2022، وبنسبة 2.6% مقارنة مع النصف الثاني 2022.