تخزين الذهب.. رهان تركيا في كبح التضخم وانهيار الليرة

رفع البنك المركزي التركي احتياطياته من سبائك الذهب إلى مستويات قياسية مع الحد من المبيعات للجمهور، حيث يحاول صناع السياسة النقدية التركية مواكبة مساعي حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان في كبح جماح عجز الحساب الجاري في البلاد.

وكان البنك المركزي التركي يمتلك أكثر من 550 طنًا من الذهب في خزائنه اعتبارًا من 16 فبراير، بقيمة تزيد قليلاً عن 48 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن الذروة القياسية التي بلغت حوالي 48.5 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وتمثل أرقام فبراير تحولا عن النصف الأول من العام الماضي، عندما قام الاحتياطي بسحب حيازاته من السبائك، وبيع 159 طنا بين مارس ومايو لتلبية الطلب المحلي من الموارد الحالية، مع تقييد واردات الذهب.

ومع ذلك، منذ منتصف عام 2023، قام البنك المركزي التركي بإعادة بناء مخزونه من السبائك، رغم استمرار قيود الاستيراد، ما أدى إلى ارتفاع السعر المحلي للذهب فوق المعدلات الدولية.

ورغم ذلك، لا يزال الأتراك نشطين في السوق، ويسعون إلى شراء المزيد من سبائك الذهب، وهو التحوط التقليدي ضد التضخم، بينما يتزايد التضخم في تركيا مرة أخرى.

عدم اليقين

ورغم تباطؤ تدفق الذهب إلى السوق، قال المحلل المالي إسلام ميميش لموقع "AGBI" إن استمرار حالة عدم اليقين في الداخل والخارج سيدفع مبيعات السبائك في تركيا بدلاً من تشجيع الأتراك على الحفاظ على ثرواتهم بالليرة التركية.

وتأكدت حالة عدم اليقين من خلال أحدث بيانات ثقة المستهلك، الصادرة عن وكالة الإحصاء "تركستات" في 21 فبراير. فعلى عكس خمسة أشهر من التحسن، أظهرت البيانات انخفاض معنويات المستهلكين بمقدار 1.1 نقطة إلى 79.3 نقطة، أي أقل بكثير من 100 نقطة تمثل توقعات إيجابية.

قال محمد علي يلدريم تورك، خبير أسواق الذهب والمال، لـ "AGBI" إن فرض قيود على واردات السبائك من أجل إدارة عجز الحساب الجاري في تركيا، والذي بلغ 45 مليار دولار في نهاية عام 2023، لم ينجح، وكذلك الجهود المبذولة للحد من التضخم واستعادة الاستقرار.

وبالنسبة للحكومة التركية، التي تواجه انتخابات محلية شديدة التنافس في نهاية مارس المقبل، فإن زيادة الثقة في السياسة الاقتصادية تساوي ذهبا، لكن الأهم من ذلك أن تظهر بعض النتائج على صعيد خطط خفض تضخم الأسعار ووقف انهيار الليرة التركية التي سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا منخفضا جديدا دون 31.4 ليرة للدولار الواحد.

وتسجل تركيا واحدا من أعلى معدلات التضخم، حيث اقترب في يناير الماضي من 65 بالمئة، ما يثير تساؤلات حول مدى استجابة التضخم للسياسة التشددية التي مارسها البنك المركزي بعد إعادة انتخاب الرئيس الحالي قبل نحو عام، وأدت في النهاية الى استقالة محافظة البنك حفيظة غاية أركان وتعويضها بمؤيد التشدد النقدي فاتح كاراهان في مطلع فبراير الجاري.