وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد أيمن بن عبد الرحمن في رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب حول إعادة النظر في سياسة الدعم، إن “ملف رفع الدعم موجود على طاولة الحكومة".
ويصل بند مخصصات دعم الأسعار والعائلات محدودة الدخل في الجزائر إلى 13 مليار دولار وهو ما يعادل خُمس ميزانية الدولة بحسب ميزانية العام 2022 فيما كانت هذه المخصصات مبلغ 20 مليار دولار في السنوات التي كان فيها معدل أسعار النفط فوق 100 دولار.
ويذهب نحو31% من هذه المخصصات لدعم أسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والحليب والسكر وزيت المائدة وأيضا الكهرباء والغاز والماء والتعويضات العائلية لدعم التعليم.
وتواجه الجزائر معضلة في توزيع مخصصات الدعم اذ لا توجد آلية لصرف المخصصات على الفئات المحتاجة بل تستفيد الأسر الغنية من هذا الدعم حيث تشير الإحصاءات إلى أن 20% من الأسر الأغنى في الجزائر تستهلك في المتوسط 6 أضعاف منتجات الوقود التي تباع بأسعار مدعمة، و61% من الكهرباء، و58% من المياه، و18% من المنتجات الغذائية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت عن نيتها استحداث آليات للتحكم في توزيع الدعم من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومحيّنة بشكل دوري.
كما أعلنت أنها ستقوم بوضع تدابير للتحكم في إمدادات السوق المحلية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والتي تباع بأسعار مخفصة ضمن خطط الدعم الاجتماعي.
وأقرت الجزائر ميزانية لعام 2023 هي الأضخم في تاريخها بقيمة 100 مليار دولار تقوم على تحقيق هدف زيادة إنتاج البلاد من الحبوب، بخاصة القمح، وتقليص استيراد مشتقات النفط التي كانت تتجاوز 4 مليار دولار في السنة قبل 2022.
كما تعد ميزانية الجزائر واحدة من أكبر الموازنات في أفريقيا لكن الدعم الاجتماعي المخصص لأسعار المواد الاستهلاكية والسكن منخفض التكلفة، يزيد من أعباء المالية العامة ويمدد حالة العجز المستمر في الميزانية.
ونصح صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية في أكثر من مرة بإدخال إصلاحات هيكلية على الموازنة العامة تستهدف بالأساس تقليص العجز عبر خفض مخصصات دعم أسعار الوقود والخبز والتي تعد بين الأقل في العالم.